أمين عام «المصدرين» : أمامنا فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادى نحو التصدير والاستثمار
وزارة الصناعة : رغم التحديات .. يوجد مستثمرون يأتون إلى مصر بشكل أسبوعى
الجبالى: التضخم والبطالة على رأس أولويات المحور الاقتصادى
للأسبوع الثانى على التوالى .. واصلت لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فعاليات جلساتها النقاشية ، حيث عقدت لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) جلسة مناقشة تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات» ، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ، وممثلى مجتمع الأعمال وغرف المستثمرين .
وقال د. سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن ما قامت به الدولة المصرية منذ 2014 من إصلاحات اقتصادية يجب أن يكون محل إشادة ؛ فالدولة تحت قيادة الرئيس السيسى حققت طفرة فى البنية التحية، كما تم القضاء على فيروس سى والإرهاب، وحققت حياة كريمة للمواطن.
وخلال المناقشات أكد على عبدالقادر أمين عام جمعية المصدرين المصريين، أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادى نحو التصدير والاستثمار، خاصة أن سلاسل الإمداد تتغير تغيرًا دراماتيكيًّا ..
وأضاف : الشركات الأوروبية أصبحت تبحث عن أرض جديدة للاستثمار لتخرج من الهيمنة الصينية، وتكون قريبة نسبياً من الأسواق، علاوة على وجود شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها .. ومصر تتمتع بمزايا كثيرة فى هذا الإطار.
اقتصاد قوي
وتابع: الاستثمار الأجنبى والمحلى يتطلبان وجود حالة مستقرة واقتصاد قوى ينمو فيه الاستثمار، ولدينا تجربة ناجحة فى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أصدرت قرارات مهمة ..
من شأنها إذا تحققت على أرض الواقع ننتقل بها إلى مرحلة مهمة.. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية، عليه تحديد ما تستطيع مصر أن تصدره فى كافة المجالات ووضع خارطة متكاملة.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لمنظومة التصدير للخارج والتنسيق بين الوزارات المختلفة والتوافق بينها.. وشدد على أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية غير المستغلة على الوجه الأمثل، بما يعمل على تقوية الاقتصاد بما يشكل بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.
بينما قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة فى الصعيد تعانى كثيرا، مؤكدا أن السوق المصرى مفتوح، ورأس المال المحلى قائم وموجود، ومن ثم مقومات الصناعة متوافرة ، وأكد السقطى، إن الإجابة على سؤال ماذا تريد الدولة من الصناعة بمثابة خارطة حقيقة لبداية دعم الصناعة الوطنية، ووضع رؤية وأهداف، خاصة أن عدم وجود رؤية يتسبب فى ارتباك شديد للمستثمرين، ولهذا يجب على الدولة أن تحدد ماذا تريد من الصناعة المصرية.
الموارد والمحددات
من جانبه تحدث د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والحوافز، وحتى التجارب الدولية ..
وأكد على أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخل من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شيء نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
بدوره قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية إن عدد المصريين فى المملكة بات يقترب من ١٢ مليون مصري، تجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من ٣١ مليار دولار..
وطالب حنفى خلال كلمته بإنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية التى تتم بطرق غير شرعية.
وأشار إلى أن الجميع فى الخارج خاصة فى دول الخليج أثنى على ما وصلت إليه مصر فى عهد الرئيس السيسى من تطور ملحوظ فى البنية التحتية والتطور الأمنى الذى يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.
وتابع: لدينا بعض المعوقات منها (تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى بسياسة الشباك الواحد التى تحتاج لحل جذري-وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية-مشكلة فى هيئة الشراء الموحد للدواء والتى تصل إلى ٩ شهور).
خطط واستراتيجيات
من جانبه أكد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، أن الدولة المصرية لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة فى مصر، وذلك عبر 6 قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم ، وقال إن لدينا استراتيجية ..
ووثيقة سياسة ملكية الدولة هى التى نرتكز عليها أثناء عملنا، حيث تم استهداف عدة قطاعات من قبل الدولة أولها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، ويتم حاليا التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر وهذا ما تم مناقشته خلال قمة المناخ كوب ٢٧ التى عقدت بشرم الشيخ نوفمبر الماضى ..
وأضاف أن ثانى القطاعات التى استهدفتها الدولة هى قطاع الصحة وصناعة الدواء، وثالثها قطاع الصناعة حيث إن هناك خططا واستراتيجيات تم وضعها، مثل خطة صناعة السيارات حيث تم عمل مجلس أعلى للسيارات به ممثلون للقطاع الخاص، بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، وبصناعة الأجهزة الكهربائية.. وأوضح أن هناك شركات عالمية أنشأت مراكز إقليمية فى مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لاكثر من 70%.
كما أكد على أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث إن هناك تطورا كبيرا فى هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة فى هذا المجال بالدولة المصرية، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمه له، والاستثمارات فى هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن أغلب المداخلات بالجلسة، ركزت على التحديات والمشكلات رغم أنها معروفة، مطالباً بضرورة التركيز على الحلول وآليات التنفيذ ، كما قال: « لدينا مشكلة فى إجراءات تنفيذ القرارات التى تصدر، وفى أغلب الأوقات يكون مسئول التنفيذ غير مدرك للقرار وكيفية تنفيذه، مشددا على أنه يجب على الجهات المعنية التواصل مع مسئولى تنفيذ القرارات، وذلك لإيضاح إجراءاتها».
22 مليار دولار
كما شدد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار على أن الدولة المصرية خلال العام الماضى ، نجحت فى جذب 22 مليار دولار استثمارات للسوق المحلي، وهورقم تاريخى لم يشهده الاقتصاد المصرى من قبل ..
موضحاً أن الاستثمارات التى دخلت مصر العام الماضى ، كبيرة، ولكن شهدنا أيضاً خروج 13 مليار دولار من مصر بينها 11 ونصف المليار دولار من قطاع البترول وهو من طبيعة هذا القطاع، وأصبح الرقم الناتج 8.9 مليار دولار صافى استثمار مباشر، وهو أعلى رقم خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الاقتصاد المصرى لديه قدرات «جامدة جدا».
وأوضح هيبة، أن القرارات التى صدرت من الحكومة تجرى متابعتها بشكل يومى، ومنها على سبيل المثال، منح إقامات للأجانب عند تأسيس شركته فى مصر، بمجرد تقديم الطلب، موضحا أن القرار صدر من وزارة الداخلية.
عمالة مدربة
ومن جانبه أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، أنه رغم التحديات التى تمر بها البلاد، إلا أنه يوجد مستثمرون يأتون إلى مصر بشكل أسبوعي، وهناك كثيرون مستعدون للاستثمار فى مصر، فى ظل الإنجازات الكبيرة خلال الفترة الماضية والترويج للاستثمار واستقرار الأمن .. وشدد خلال الجلسة على أن المستثمر يحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة وحوافز لبعض القطاعات التى تحتاجها مصر ..
مثل قطع غيار السيارات والاتصالات، مضيفًا:»بحكم عملنا نحتك بالمستثمرين الأجانب وهناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار فى مصر والتى تتمثل فى أن المستثمر يحتاج شفافية فى توفير المعلومات والقوانين واللوائح علاوة على سوق كبير يعمل فيه وهذا موجود فى مصر».
كما شدد ممثل وزارة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة الثبات فى اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مع سهولة فى تحويل أرباح المستثمرين للخارج ..
وسرعة توافر أراض صناعية بحق الانتفاع أو التملك، مؤكدًا أهمية وجود المحاكم الاقتصادية، لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى ، وواصل: المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على أن يصدر للمحيط الإقليمى له وهذا متوافر من خلال الاتفاقيات».
وخلال كلمته قال الدكتور عبد الفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى له 3 أهداف هى مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.
وأوضح الجبالى أن معدلات النمو فى مصر تنمو بما لا يقل عن 8٪، وهو الأمر الذى يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 إلى 30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالى فى مصر يبلغ نحو 15%.
ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها فى الوصول إلى نسبة 65% فى قطاع الاستثمار، موضحاً أن الاستثمار الأجنبى ليس فقط الاستثمار الداخل وإنما الاستثمار الخارج أيضا.
