تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكامل الوزير وزير النقل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة، لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.
وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على أنه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، أمس، الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة للفترة من 2023 ــ 2027، بحجم تمويلات 7 مليارات دولار، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك ترتكز على دعم النمو الشامل والمستدام.
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة، حيث تخصص الاستراتيجية تمويلات بملياري دولار، لدعم القطاع الخاص، كما تركز الاستراتيجية على دعم الموارد البشرية، وتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات.
وتعمل الاستراتيجية على توسيع دور مصر في التكامل الإقليمي، وتعزيز التجارة الإقليمية، وزيادة الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة، وقد أعلن البنك الدولي تأييده جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والعمل على دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وزيادة تنافسيته، مؤكدًا أهمية إيجاد حيز مالي من أجل النهوض برأس المال البشري، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وأبرزت صحيفة "المصري اليوم" إعلان الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدء الاستعدادات للدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، ومن المقرر عقد المنتدى بالقاهرة في نوفمبر 2024، والذي يُعد المؤتمر العالمي الرائد حول التحضر ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهو كيان الأمم المتحدة المسئول عن التنمية الحضرية المستدامة.
جاء الإعلان عن بدء الاستعدادات في مقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، وخلال الاجتماع، تم توقيع الاتفاقية التي تنص على عقد الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في مصر بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وجاء اختيار مصر لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة عام 2024، حيث يُقام المنتدى بعد العديد من الإنجازات، ومن ضمنها حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر على جائزة الشرف (Scroll of Honour) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال التحضر المستدام في عام 2021 والنجاح في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمس، أهمية دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التي تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته رقم 12، موضحًا أن المنتدى يُعد بالدرجة الأولى مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر في استضافة وتنظيم النسخة الـ27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف مدبولي أنه تم أمس توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.
