القراءة المدققة لمحتوى ومضمون الاتفاق السعودي الإيراني الذى تم الإعلان المفاجئ عنه نهاية الأسبوع الماضى، والذى كشف عن التوافق بين الدولتين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بينهما خلال الشهرين القادمين، تشير بوضوح لوجود عدد من العوامل ذات الأثر الفاعل فى التنفيذ وقياس وتحديد الآثار المترتبة عليه.
وفى مقدمة هذه العوامل دون شك، مدى الالتزام من الجانب الايرانى بالسعى الجاد لإزالة التوتر فى العلاقات على المستوى الإقليمى، وذلك من خلال احترام سيادة الدول فى المنطقة، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وذلك تطبيقاً وترسيخاً لمفاهيم حُسن الجوار، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ومن بين هذه العوامل بالتأكيد، أن يكون لهذا الاتفاق مردود إيجابى على السياسات الإيرانية الإقليمية والدولية، بما يشكل فرصة سانحة لها لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تتوافق مع التوجهات العامة والمشروعة لدول المنطقة، لتعزيز فرص التعاون المشترك وتوطيد التواصل الايجابى فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبى آمال شعوب المنطقة فى التنمية والتقدم.
وفى هذا الإطار، أحسب أن كل العيون على المستويين الإقليمى والدولى، ستتركز بالمتابعة والملاحظة المدققة والفاحصة من الآن وخلال الأيام القادمة، لمتابعة تطورات الموقف فى اليمن، فى ظل العلاقة الوثيقة بين إيران وجماعة الحوثيين، والتى كانت طوال السنوات الماضية وحتى الآن مصدراً للتوتر والقلق وعدم الاستقرار فى اليمن ومنطقة الخليج على وجه العموم.
وسيكون التدقيق والفحص بهدف ملاحظة ما سيطرأ على هذه العلاقة الإيرانية الحوثية من متغيرات فى ضوء الاتفاق الجديد،...، كما أعتقد أيضا أن هذه العيون الاقليمية والدولية ستتابع كذلك المستجدات التى ستطرأ على العلاقات الإيرانية اللبنانية نتيجة الاتفاق.
