فى إطار عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهيكل وظيفى إدارى مختلف يضمن قيامها بالأعمال المكلفة بها بسرعة ودقة مع ضمان تحقيق الرشادة فى الإنفاق. تأكيدا لاهتمام الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
المطلوب من الحكومة قبل الانتقال مراجعة كل الجهات الحكومية ودمج الهيئات والمصالح المتشابهة، ومراجعة جميع الوزارات والجهات التابعة لها من حيث الاختصاصات والأدوار التى تؤديها والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك الموجود بين بعضها من أجل فض هذا التشابك، وضمان وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة وكل جهة حكومية.
ومن الضرورى الإسراع فى عملية إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لإلغاء بعض الأجهزة التى لم يعد لها دور حقيقى فى العمل ودراسة دمج بعض الأنشطة التى يتكامل عملها مع بعضها البعض، بحيث يكون الهيكل التنظيمى أكثر تعبيرا واقعية بما يسهم فى تقديم خدمة أفضل ووضع سياسات عامة تستجيب لاحتياجات المواطنين.
أهم شيء فى هذا العمل هو العنصر البشرى من العاملين المتخصصين وأعداد هؤلاء العاملين وتحديد معدلات أداء مختلف تماما عن المعدلات السابقة التى انتهى العمل بها منذ عشرات السنين بعد استخدام تكنولوجيا الإدارة وأجهزة رقمنة الخدمات المختلفة. ونحن فى الانتظار!
ولأننا فى مواجهة تعدد جهات الولاية على أراضى حق الانتفاع بالأملاك العامة وجهات تحصيل الرسوم منها وزارة الرى ومصلحة الضرائب ووزارة الزراعة. وهذه الازدواجية، تشكل عبئا على المواطنين ويتسبب فى مشاكل التحصيل.. كما أن حالات الأشغال غير المرخصة تتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع. رغم أن القرارات تقضى بالتحصيل من المرخص وغير المرخص ولكن تتم تحصيل الحد الأقصى دون تفرقة. المطلوب هو ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتحديد اختصاصات واضحة لكل مصلحة أو هيئة. حفاظا لحق الدولة وحق المواطن.
