إجراء رفع سعر الفائدة ليس الخيار الأمثل للبنوك بل فى كثير من الأحيان فإن هذا الاجراء تكون عواقبه ليست جيدة على البنوك والمناخ الاستثمارى إلا فى الضرورة.. والبعض تحدث عن تصريحات سابقة لمسئولين مصرفيين ان الفائدة لن يتم رفعها .. ولكن لكل حادث حديث فهناك لجان «اليكو» موجودة فى كل بنك مثل لجنة السياسة النقدية الموجودة فى البنك المركزي .. وظيفة لجان الاليكو دراسة السوق وتطوراته ومحاولة تصحيح الاوضاع .. وبالنسبة للبنوك الوطنية المملوكة للدولة فالوضع أكثر تعقيدا لايتعلق بقواعد الربح والخساره مثلا فالبنك الاهلى وبنك مصر مملوكان للدولة وهما ذراع مصرفى يطبق سياسات الدولة الاقتصادية فيما يخص مواجهة التضخم والدولرة وجذب العملة الصعبة للقطاع المصرفى لإحداث توازن في السعر وضرب السوق السوداء فى العملة..
وكذلك تعويض اصحاب المدخرات على تآكل قيم مدخراتهم نتيجة لآرتفاع التضخم .. كل هذه الادوار تدخل فى دولاب العمل اليومى عند هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر وقضت المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بوجود إجراء سريع وناجز للبنكين لضبط السوق ومواجهة التضخم وضرب السوق السوداء على الرغم من أن هذا الاجراء له كلفة كبيرة على البنكين المضطرين الى دفع عوائد كبيرة للعملاء طوال فترة العام وهى مدة الشهادات عالية العائد.. والسؤال: هل السوق المصري يستوعب مبالغ الودائع الضخمة التى ستنهال على البنوك لشراء الشهادات؟.. وهل ستستطيع البنوك تشغيل هذه الاموال وإقراضها مرة اخرى للحصول على عائد لسداد ارباح العملاء؟
الإجابة بالطبع ان السوق لن يستوعب خلال العام مبالغ الايداعات ..ولكن بنكى الاهلى ومصر يستطيعان تحمل اى عبء فى سبيل إصلاح الاوضاع الاقتصادية.
وهما يمتلكان منظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية قادرة على استيعاب ملايين الطلبات خلال ساعات لربط الشهادات.
ونتمنى فى النهاية ان تعمل باقى المؤسسات لتسهيل الاستثمار والصناعة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى حتى نعوض أى خسائر.
