نددت الرئاسة الفلسطينية بالإجراءات العقابية التي قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذها، ردًا على توجه فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب اقتحام وزير الامن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيانٍ لها، "الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى".
وأضافت الرئاسة: "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن".
وتابعت الرئاسة الفلسطينية: "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية.
