لم يكن عام ٢٠٢٢ أفضل من سابقيه من منظور استمرار الأزمات التى تواجه العديد من العالم العربى ويكفى نظرة واحدة على الخريطة وإن كان بعضها يعيش هدنة مؤقتة أو محاولة للتعامل مع الأزمات دون حلها بصورة جذرية، انظر الى الملف السورى الذى يراوح مكانه مع وقف الحوار بين الحكومة والمعارضة فى إطار اللجنة الدستورية برعاية العديد من القوى الدولية والإقليمية وكذلك الأزمة السودانية التى تعانى من الشياطين التى تسكن التفاصيل حول الاتفاق الأخير بين المكون العسكرى وجزء من المعارضة، فما زالت الاحتجاجات فى الشوارع على حالها أما القضية الفلسطينية فحدث ولا حرج، فمازالت تعانى من نفس السياسات طوال حقب زمنية، تونس رغم تمرير مشروع الرئيس قيس سعيد فهناك معارضة داخلية وضغوط خارجية على ضوء الانتخابات البرلمانية ونتائجها الأخيرة وقد اخترنا ثلاثة ملفات فى ليبيا ولبنان واليمن ورصد ماجرى فى الملفات الثلاثة والتى ورثها عام ٢٠٢٢ من سابقيه لينقلها كما هى للعام ٢٠٢٣ مع أمل فى أن تشهد الملفات الثلاثة ثمة تغيير الى الأفضل ليجد لبنان رئيسا له وتشهد ليبيا انتخابات برلمانية ورئاسية أما اليمن فشعبه يعيش على أمل عودة السلام والاستقرار وإنهاء الاحتراب الأهلى.
لم تكن أزمة لبنان وليدة العام الحالى بل هى تاريخية مزمنة منذ إقرار الدستور فى الأربعينيات من القرن الماضى لنظام المحاصصة السياسية والمذهبية وتفاقمت منذ الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة فى ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.
حيث خرج جموع اللبنانيين فى مختلف المناطق تطالب برحيل الطبقة السياسية التى تحكم البلاد منذ عقود ولكنها نجحت بحكم ترسخها وقدرتها فى إجهاض الحركة التى افتقدت قيادات تتفق على بوصلة للحركة فى المستقبل.
وإن كان عدد منها نجح فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى مايو الماضى الذى أفرز كتلا سياسية ليست قادرة بذاتها على الاتفاق على اسم للحكومة فاستمرت وزارة نجيب ميقاتى لتصريف الأعمال وزادت الأمور تعقيدا مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون.
وفى أول نوفمبر الماضى وأصبح المشهد السياسى فراغا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال عاجزة حتى عن الاجتماع دون مشاكل وكان من الطبيعى فشل مجلس النواب لعشر مرات فى التوافق على اسم الرئيس الجديد للبنان.. حيث تم ترحيل جلساته الى ما بعد الأعياد فى شهر يناير المقبل، الأسماء المطروحة فى بورصة الترشيحات عديدة.
وإن كان أهمها سليمان فرنجيه مرشح حزب الله وميشيل معوض ومؤخرا تم طرح لاسم جهاد ازعور وزير المالية السابق وهو يعمل فى صندوق النقد الدولى ويتولى مسئولية مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى الصندوق ويتمتع بعلاقات طيبة مع كل الفرقاء سوى اعتباره قريبا من واشنطن.
ووفقا لرؤية حزب الله ولكن نائب رئيس حزب الله نعيم قاسم تحدث عن رئيس صاحب رؤية اقتصادية ويطبق الطائف وهناك ايضا قائد الجيش جوزف عون المقبول دوليا واقليما ولكن يحتاج ترشحه الى تعديل دستورى يتم اقتراحه من عشر نواب رغم أن مجلس النواب سبق له انتخاب ميشال سليمان رئيسا دون تعديل كما انه يحتاج الى تفاهمات مع الحزب تجاه الحياد وسلاح المقاومة.
عموما أداء قائد الجيش لدى الحزب مقبول، أما الاسم الأكثر حظا فهو سليمان فرنجية ولكن الخلاف بين حزب الله وزعيم التيار الحر جبران باسيل هو من منع تمريره منذ البداية، فباسيل يخوض معركته الأخيرة وشعارها( أكون أو لا أكون) فهو يسعى إلى أن يكون الرئيس أو صانعه يرفض خيار حليفه الأكبر وانحيازه الى تولى سليمان فرنجيه منصب رئيس الجمهورية الشاغر.
وهناك شرخ حقيقى لم يعد خافيا على أحد وخرج للعلن بعد اللقاء الذى تم بينه وبين زعيم الحزب حسن نصر الله ورفضه كل الأسباب التى ساقها الأخير للقبول بفرنجيه كمرشح لدرجة أنه أصبح ينظر إليه كعبئ على الحزب وليس حليفا له وفقد كل الرصيد لدى قنوات التواصل مع قيادات الحزب.
وهناك احتمال للتصعيد بين الطرفين خلال الأسابيع القادمة بالاتجاه الى التصويت على سليمان فرنجية بأصوات الثنائى الشيعى وعدد من اصوات المسيحيين وبعض المكونات السياسية الأخرى، لبنان عام ٢٠٢٣ يعيش أسيرا لطبقته السياسية ورهينا لخلافاتها.
اقرأ ايضًا | الداخلية اللبنانية: الوزارة ليست جزءا من أزمة المصارف والعبث بالأمن ممنوع
