ليس المستهلك فقط هو من يدفع ثمن الاضطراب فى الأسواق أو المضاربة على الأسعار. الصانع يتحمل أيضاً حين لا يجد مستلزمات الإنتاج، أو حين يضيق السوق بفعل المبالغة فى رفع الأسعار. والتاجر أيضاً سيعانى حين يتعامل مع من يورد له السلع بأسعار مبالغ فيها، وحين تتراجع مشتريات زبائنه بفعل الارتفاع المستمر فى الأسعار.
مصلحة الجميع أن يتعاونوا فى الأوقات الصعبة. الصانع والتاجر والمستهلك فى قارب واحد، وعليهم جميعاً أن يتعاونوا وألا يسمحوا بنشاط من يتصورون أنهم أمام فرصة للثراء الحرام بالمضاربة فى السوق والتلاعب فى الأسعار. خطوة أساسية فى تنظيم السوق أن يلتزم الجميع بإعلان أسعار كل السلع. وجيد هنا إعطاء مهلة أسبوعين لتطبيق القرار تتكثف فيها الحملات التموينية لتوعية التجار بضرورة الالتزام بذلك، والاكتفاء - فى هذه المهلة - بإنذار المخالفين وإقناعهم بتنفيذ القانون تجنباً للعقوبات الرادعة.
لكن الأهم هو إعلان وزارة التموين عن تشكيل لجنة عليا لوضع سعر عادل للسلع الأساسية والاستراتيجية التى قدرت عددها بما يتراوح بين عشر إلى خمس عشرة سلعة طبقاً لتكلفة الإنتاج الفعلية. على أن تضم اللجنة ممثلين لأطراف العملية الإنتاجية من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لكى يتحمل الجميع مسئولياتهم فى ظل الظروف الدقيقة التى لا تتحمل أى اضطراب فى الأسواق.. خاصة فى السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها المستهلك من جميع الطبقات.
نود أن نرى الغرف التجارية تقوم بدورها فى كل المحافظات. تنشر التوعية بين التجار بضرورة الالتزام بإعلان الأسعار وبالالتزام بالسعر العادل لكل السلع. ونود أن يقوم اتحاد الصناعات بنشر ثقافة «الصانع الوطنى» الذى يدرك أن مساندة الدولة له لابد أن يقابلها التزام بتوفير إنتاجه بالجودة العالية والسعر العادل. نريد أن يعبر الجميع هذه الأوقات الصعبة بسلام. سيكون ذلك سهلاً إذا تحملت كل الأطراف مسئوليتها لكى تستقر الأسواق ونخفف بقدر الإمكان، عن المواطن نتمنى ألا نحتاج لإجراءات استثنائية من أجل ضبط الأسواق.. هكذا كان الأمر دائماً حين نكون فى مواجهة التحديات.
