تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير .. وتدرس تطوراتها على مصر أولا ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم .. ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة وتؤكد على ما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية وفيما يتعلق بمسئولية الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية، وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية..
وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أنها أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا من إجمالى انبعاثات العالم طبقا للبيانات الواردة بالابلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.. والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخى التى وقعت عليها مصر عام 1994.. وكذلك بروتوكول «كيوتو» الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005.. ويتضمن تقديم تقارير الابلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام خلال أعمال قمة المناخ فى باريس عام 2016.. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية مطالبا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يتضمن تحقيق هدف عالمي بالحد من الانبعاثات الضارة.. وطالب الرئيس المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى.. ولقد وقعت مصر على اتفاقية «باريس للمناخ» ضمن 194 دولة وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى .. واتخاذ إجراءات الحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة.
