تتابع الكوارث والأزمات الدولية بشكل يعطل سلاسل التوريد العالمية تسبب فى ظهور سياسة جديدة يمكن ان نطلق عليها «المقرات الإقليمية الصديقة». فبعد زخم التسعينيات الذى شهد هجرة كبار الشركات للصين سعياً وراء العمالة الرخيصة والسوق الكبير، ما حوّل الصين «لمصنع العالم»، أدى لتصاعد الصراعات الجيوسياسية بين الغرب وبكين لهجرة المستثمرين لدول «صديقة» تكون بعيدة عن هذه الصراعات وفى نفس الوقت تصلح لتكون «قواعد إقليمية» للتصدير الى جانب كونها «مراكز للتصنيع».
ومن الدول التى استفادت من هذه الهجرة، فيتنام، التى تمكنت من استقطاب شركات كبرى فى مجالات مختلفة منها «ابل» و«سامسونج» و«أديداس» و«نايكى»، ما قفز بمعدل نمو ناتجها المحلى للمركز الثانى فى آسيا بعد الصين.
وتتميز فيتنام بامتلاك قوة عاملة رخيصة وذات مهارة، كما انها عضو فى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما يساعدها على الوصول للعديد من الأسواق. وتتبع حكومتها اجراءات مرنة لتسهيل عمل المستثمرين. وهناك دول اخرى تتنافس على استقطاب رءوس الأموال المهاجرة كالهند وصربيا وتركيا وكذلك السعودية التى أعلنت عن مبادرة لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية.
مصر من جانبها تدخل على استحياء، معترك هذا السباق بعد ان نجحت فى عام واحد فى استقطاب 4 شركات للمحمول على رأسها سامسونج التى طرحت أول هواتفها بشعار «صنع فى مصر»، و«نوكيا» التى ستصنّع مليون هاتف فى مصنعها بـ 6 اكتوبر. و«فيفو» التى دشنت مصنعها فى العاشر من رمضان، و«أوبو» التى تنوى إنشاء مصنع باستثمارات 30 مليون دولار.
هذا التطور الذى يحول مصر لمحور إقليمى للتصنيع والتصدير نحتاج تكراره فى مجالات متعددة، خاصة ان مصر تملك كل المقومات، فهى سوق كبيرة ولديها العمالة الشابة الرخيصة والبنية التحتية والتجهيزات اللوجيستية والموقع الجغرافى والأمن والاستقرار.. لماذا اذاً لا تصبح مصر «مصنع العالم الجديد»؟
