أوضح اللواء أحمد رشيد الخبير الاستراتيجي، أن المؤتمر الاقتصادي يناقش أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، خصوصا في ظل إعلان عن مرصد التعدد الاقتصادي المصري، والذي يضع مؤشرات حول البنية التحتية المصرية للمحافظات المصرية.
والجدير بالذكر هنا أن أجندة المؤتمر تكتظ بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
اقرأ أيضا: نائب وزير التخطيط يستعرض المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
أكد اللواء أحمد رشيد الخبير الاستراتيجي، أن المؤتمر الاقتصادي، خطوة فاعلة على الطريق الصحيح، وآلية قوية لرسم سياسات واضحة ومرنة لدعم ركائز الاقتصاد القومي، والتي يأتي في مقدمتها ملفات الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة لمواردنا، وفتح أسواق للتصدير، بالإضافة أنه يأتي في توقيت فارق للغاية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مثمنا التواصل البناء ما بين الحوار الوطني والمؤتمر، في خطوة هامة لإثراء التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، ومخرجاته، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
ذكر اللواء رشيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يألوا جهدا في توفير كافة سبل الدعم، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنمية والتنافسية، فضلا عن تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص. وذلك لتحقيق التكامل بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص، وشرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، لننطلق من خلالها في صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، والخروج بآليات داعمة لمسار الإصلاح وإجراءات تدعم المواطن وزيادة فرص تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عليه، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
