نجاح جزائرى.. ولكن

قامت الجزائر بواجبها كاملا، باتجاه تحقيق اختراق ينهى الانقسام، الذى تعيشه الساحة الفلسطينية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن، ولكن السؤال الابرز الذى يشغل كل الحريصين على تجاوز تلك المرحلة الكارثية، فى تاريخ القضية، هل هناك ارادة سياسية حقيقية، لدى قادة الفصائل التى استجابت للدعوة الجزائرية، ووقعت على بيان المصالحة الخميس الماضي؟ هذا هو التحدى الأكبر. الجهد الجزائرى كما هو مفهوم، يأتى فى اطار حرص الرئيس عبدالمجيد تبون على ان تكون القمة العربية، التى تستضيفها فى بداية الشهر القادم استثنائية، واستثمرت الجزائر علاقاتها القوية مع الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة فتح وحماس، وقد سبق لها أن استضاقت العديد من دورات المجالس الوطنية الفلسطينية، ومنها الدورة ١٩ عام ١٩٨٨ والتى شهدت اعلان دولة فلسطين، كما بدأت الاعداد لهذه الجولة منذ أشهر عديدة، نتج عنها ورقة قدمتها الدبلوماسية النشطة، بقيادة الوزير رمطان العمامرة، الى المشاركين فى الاجتماع، مما يعنى انها حددت اطاراً محدداً للنقاش والحوار، دون استهلاكه فى التفاصيل، والاهم فى اعتقادى انها حرصت كما كشف الوزير، على (التنسيق حول التحرك مع عدد من الدول التى انخرطت فى الجهد الخاص بالمصالحة الفلسطينية)، وبالطبع منها مصر، فهى الراعى الاساسى لذلك، واستضافت خلال سنوات طويلة جولات عديدة، وتوصلت الى اتفاقيات تمثل اساسا لأى جهد، ومنها اتفاق ٢٠٠٥ و٢٠١١ وغيرها، مما يعنى ان الجزائر على دراية بكل ما تم فى هذا المجال، ولعل جديد الجهد الجزائرى، انه نجح فى عبور المشاكل والخلافات بين فتح وحماس والجهاد حول النصوص، ومنها البند الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما سعى الى تضمين الاتفاق بندا يشير الى تولى فريق عمل جزائرى عربى، مهمة الاشراف والمتابعة بالتعاون مع الجانب الفلسطينى، مما يؤشر الى أن التشكيل سيتم اقراره فى قمة الاول من نوفمبر القادم، وهو أمر قد يحمى الاتفاق من سابقيه من اتفاقات، وهى كثيرة، ولم يتم تنفيذها. الجهد الجزائرى مقدر ومشكور، ويسعى لنجاح المصالحة، والكرة الآن فى ملعب قادة الفصائل الفلسطينية.