المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة أمام المستثمرين والصناع ومجتمع الأعمال لطرح كافة الاقتراحات والرؤى لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، وتم استعراض آراء ومقترحات الخبراء لإعادة النشاط الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية له لمواجهة الأزمات العالمية التى ظهرت مؤخرا وكان لها أثرها الكبير على كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
أشاد د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتتظيم المؤتمر الاقتصادي،
والذى جاء فى وقته المناسب لطرح كافة الحلول الواقعية للمشاكل والأزمات الاقتصادية التى عانى منها مجتمع الأعمال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى انعكست سلبا على اقتصاديات الدول، وأكد على ضرورة طرح كافة الحلول والقرارات التى بدأ تنفيذها مؤخرا وخاصة القرار الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والرجوع لنظام مستندات التحصيل وإجراءات تيسير خروج البضائع المتكدسة فى الموانئ باعتبارها تساعد على تخفيف الضغط على المستوردين والمستثمرين ، وتوقع حدوث انفراجة فى حركة التبادل التجارى فى مصر يتبعها انخفاض الأسعار نوعا ما خاصة السلع المستوردة.
وأوضح السيد، أن قرارات وزارة المالية عملت على تسهيل إجراءات الاستيراد لكن على البنوك الالتزام بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقا للحصيلة الدولارية المتاحة لديها حتى لا تنمو السوق الموازى السوداء للعملة الأجنبية التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد وتدفع نحو انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، تقلص تحويلات العاملين بالخارج وكذلك حدوث موجات تضخمية مدعومة بارتفاع الأسعار.. وطالب السيد، بضرورة إشراك المستثمرين والمستوردين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى مراجعة القرارات الاقتصادية قبل اتخاذها وإصدارها.
وأشارر السيد إلى أن كثيرا من الإجراءات التى صدرت تم إلغاؤها أو تعديلها مما يعنى أنها لم يتم دراستها بشكل جيد، وأبرزها القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول أى سيارات مصر إلا فى حال وجود 15% على الأقل من قطع الغيار وتم الأمر الذى أدى إلى تأخير فى خروج السيارات من الجمارك مما دفع الوكلاء إلى زيادة أسعار السيارات واستمر العمل بالقرار لمدة 3 شهور ثم تم إلغاؤه من وزيرة التجارة السابقة قبل خروجها من الوزارة بشهر تقريبا هذا يعنى أنه قرار غير مدروس وكان له تأثير سلبى على سوق السيارات.
اقرأ أيضًا | د.عبدالمنعم السيد: التضخم العالمي ارتفع بنسبة 300% خلال عام
ومن جهته قال د.محمد شادى الخبير الاقتصادى إن المؤتمر الاقتصادى فرصة كبيرة وبداية حقيقية لدعم 
ومساندة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين، خاصة أنه سيتم اللقاء بين الحكومة وأجهزتها مع مجتمع الأعمال فى مكان واحد للتعرف على المشاكل ووضع استراتيجية كبرى لدعم الصناعة، كما سيتم طرح كافة الاجرءات التى تم الاتفاق عليها لحل المشاكل، وعلى رأسها حزمة الإجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين فى إطار استعادة مصر للسياسات التقليدية من دخول البضائع المستوردة لمصر.
وأوضح أن وزارة المالية فى القرارات الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزى نجحت فى تعديل الاثر السلبى لإجراءات الاعتمادات المستندية الأمر الذى من شأنه تقديم رسالة طمأنة إلى المستثمرين خاصة المصنعين والمستوردين.. وأوضح أنه عندما اتخذ البنك المركزى قرار الاعتمادات المستندية جعل من حقه أن يحتفظ بالمستندات لفترة أطول، وهو ما يعنى بقاء البضائع فى الموانئ فترات أطول، وبالتالى شركات الشحن والتفريغ أصبحت تحصل على غرامات أكبر لفترة أطول، لكن وزير المالية قرر وقف الغرامات.
وأشار إلى أنه فى الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على التدفقات النقدية والاحتياطى النقدى فى ظل موارد أقل من العملة الصعبة وانفاق أكبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والطاقة فضلا عن ارتفاع معدلات تخارج المستثمرين الأحانب من أدوات الدين المحلية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى الأمريكي، وهو ما يجعل الاستثمار فى أدوات الدين المصرية تقل ويحدث تدفقات عكسية للخارج.. وأوضح الخبير الاقتصادى أن البنك المركزى كان قد اتخذ هذه الإجراءات لتقليل التدفقات من خلال الاعتمادات المستندية لضمان السيطرة على الاستيراد.
ومن جانبه أوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات إن المؤتمر الاقتصادى
فرصة كبيرة لاستعادة ثقة المستثمرين والمستوردين، كما انه يساهم ايضا فى تحسين السوق وضبط اليات توفير السلع، وخاصة بالنسبة لتوافر قطع الغيار خلال الفترة القادمة مع الإفراج عن الشحنات المحجوزة.. وأضاف مسروجة أن السيارات تامة الصنع المحجوزة بالجمارك حاليا لا تتجاوز 4000 سيارة، إذا تم الإفراج عنها ستغطى حجوزات حوالى أسبوعين لكنها ليست كافية لحل الأزمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن تزايد طلب المستهلك على سلع بعينها أغلبها غير متوفر، أدى إلى تذبذب الأسعار وارتفاعها بشكل غير مسبوق، وفتح الباب أمام التجار لفرض مبالغ إضافية عليها.
وأوضح أن العودة للعمل بمستندات التحصيل سوف يؤدى إلى التسهيل على المستوردين، وإزالة ضغط توفير العملة بشكل فورى ودفع قيمة الشحنة بالكامل والانتظار لمدة 3 أشهر حتى يتم فتح الاعتماد ، لافتاً إلى أن توفر العملة الأجنبية هو العنصر الرئيسى المتحكم فى الأسعار حيث إن تواجد الدولار يؤدى إلى ذلك توفر السيارات وزيادة القوى الشرائية ما سيدفع التجار للتخلص تدريجياً من المخزون الموجود لديهم ، متوقعاً حدوث انخفاض فى أسعار السيارات إذا كانت الكمية المفرج عنها من الجمارك كافية مع سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.
