رصد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أسباب التضخم العالمي وزيادة الأسعار على مستوى العالم والآثار المترتبة على ذلك.
وأوضح رئيس المركز الدكتور عبدالمنعم السيد أن معدلات التضخم ارتفعت عالميا بشكل غير مسبوق فقد وصل حجم التضخم في الولايات المتحدة الامريكية الي 3.5 % حاليا في حين انها كانت في حدود 2/1 % من قبل و ايضا معدلات التضخم في اوروبا تجاوزت حاليا لاكثر من 4% و في بعض الدول الاوروبية تجاوزت 4.7 % في حين انها كانت في حدود 1% ووصل التضخم الي اعلي مستوي لة منذ 13 عام في منطقة اليورو أي أن التضخم علي مستوي العالم زاد 300% تقريبا و هي معدلات غير مسبوقة و يثير ارتفاع التضخم القلق في جميع انحاء العالم و قد استحوذ الحديث عن التضخم و زيادة الاسعار اجتماع مجموعة ال 20 التي عقدت خلال الايام الماضية.
واشار السيد إلى أن الأسباب التي أدت لهذه الزيادة في الأسعار العالمية تعود لعدة عوامل أبرزها:
1- زيادة الطلب علي السلع الاساسية و الغذائية بشكل كبير خاصة بعد بدأ التعافي من فيروس كورونا و انتشار المصل و اللقاح في امريكا و دول الاتحاد الاوروبي .
في حين ان العرض مازال لم يصل إلي ماكان علية قبل ازمة فيروس كورونا لان ما زالت المصانع و الشركات لم تعود للعمل بكامل طاقتها .
2- زيادة اسعار النفط حيث تجاوز اسعار برميل النفط حاليا الي 85 دولار و مرشح ان يصل الي 90 دولار للبرميل حيث ان سعر برميل البترول كان في حدود 70 دولار منذ 3 شهور ماضية
3- ارتفاع تكاليف الشحن و النقل كما حدث في بريطانيا مما أدي الي زيادة تكلفة الانتاج و بالتالي زيادة السعر .
4- عدم وجود استعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة (البترول و الغاز) بالوفاء بحجم الطلب بعد الفتح الاقتصادي .
5- التغير المناخي الذي اثر علي المنتج الزراعي بشكل كبير مما ادي الي تغير الخصائص الزراعية و التربة و بالتالي انخفض بعض المحاصيل مما ادي الي زيادة الاسعار بسسب المناخ السيئ و قد اعلنت منظمة الاغذية العالمية (الفاو) من ارتفاع اسعار الغذاء و قد وصل ذروتة شهري سبتمبر و اكتوبر 2021 و زادت اسعار الغذاء بنسبة 33 %
6- توجة الصين الي زيادة الطلب و الشراء للسلع الاساسية و ايضا المواد الخام لزيادة حجم الانتاج لديها و رغبتها في زيادة المخزون السلعي لديها.
فالصين تساهم بنسبة 17% من الناتج القومي الاجمالي العالمي و تقوم بالتحكم في 27.5 % من تجارة العالم
7- الاضطرابات الجيو سياسية و التوتر بين روسيا و بين اوروبا و التي اثرت علي سوق الغاز الطبيعي و اسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع
واضاف ان تزايد التضخم يعني تناقص القوة الشرائية للعملة المحلية و يؤثر هذا علي تكلفة المعيشة مما يؤدي في النهاية الي تباطؤ النمو الاقتصادي
واشار الى ضرورة الحفاظ علي معدلات تضخم منخفضة عند مستوي معين لضمان تعزيز الانفاق و يستلزم ذلك تدخل البنك المركزي (السلطة النقدية) من خلال تغيير سعر الفائدة او انتاج سياسة تقلل او تزيد المعروض النقدي (حسب الحاجة)
- ولفت عبد المنعم الى زيادة اسعار السلع العالمية كان لها تأثيرها السلبي علي زيادة الاسعار في مصر حيث ان فاتورة الوردات (الاستيراد) المصرية تجاوزت ال 60 مليار دولار فمصر تستورد 95 % من زيت الطعام و تستورد 70 % من الاعلاف ، ايضا تستورد من 50% الي 55 % من احتياجات القمح و كذلك مصر تستورد نسبة في حدود 40% من الاسمدة ، ايضا زيادة اسعار النفط عالميا و التي وصلت الي 85 دولار في حين ان السعر المفترض و المتوقع في الموازنة العامة المصرية عن العام المالي 2021/ 2022 هي 68 دولار فقط
واكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية و زاد التضخم خلال شهر سبتمبرالماضي 1.6 % عن شهر اغسطس 2021 و زاد معدل التضخم السنوي الي 8 % و هو مازال في الحدود الامنة و المستهدفة لدي البنك المركزي المصري وهي 7 % (±2%)
