بقلم: أحمد عزت
يقترب الموعد المعلن لانعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين المقررة بالجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، ومع ذلك يبدو المشهد «ضبابيا» فيما يتعلق بفرص وحظوظ عقد هذه القمة، ومستوى تمثيل القادة بها، وأولويات جدولها وأجندتها.
وما يثير الشكوك بشأن احتمالية «ترحيل» القمة، أو عقدها وسط غياب لقادة دول بارزة ومؤثرة، أو بمستوى تمثيل متواضع هو تلك الخلافات بشأن عدد من القضايا والملفات ربما من بينها مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، والتى حسمت بإعلان عدم مشاركة دمشق فى قمة الجزائر على لسان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة.
تأتى أيضا القضية الليبية، والتباينات العربية الكبيرة بشأن الموقف من حكومتى عبدالحميد الدبيبة وفتحى باشاغا. ورغم توجيه الجزائر الدعوة لرئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى للمشاركة، لكن لا يبدو أن الأمور قد تم حلها، أو أن التوافق العربى قد تحقق بشأن هذا الملف.
هناك أيضا التوتر والخلاف «المستحكم» بين البلد المستضيف من جهة والمغرب من جهة أخرى، ورغم تسريبات وتقارير إعلامية تتحدث عن اعتزام العاهل المغربى المشاركة فى القمة، لكن لا توجد ضمانات تشير إلى إمكانية أن تشهد هذه القضية اختراقا أو انفراجة، بل على العكس فقد أسهمت هذه الأزمة فى وجود تباين كبير بين الدول الخليجية على سبيل المثال والبلد المستضيف.
إن واحدا من أهم أسباب وعوامل نجاح أى قمة عربية هو سعى البلد المستضيف لرأب التصدعات وتقريب المسافات، فبقدر السعى ستكون الفرص والنتائج!
