قفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 30٪ عند افتتاح التعاملات اليوم الاثنين وتجاوز مرة أخرى 2850 دولارًا لكل ألف متر مكعب. م على خلفية توقف كامل للإمدادات عبر نورد ستريم، وفقا لبورصة لندن ICE.
ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أكتوبر في مركز TTF في هولندا إلى 2853 دولارًا لكل 1000 متر مكعب. م، أو 279 يورو لكل ميجاوات ساعة.
وكانت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير في وقت سابق إن الوضع المرتبط بخط السيل الشمالي-1 يعود إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وحذر من انفجار شديد في الأسعار، واصفًا ما تفعله أوروبا بأنه جلد للذات وأنها تعاقب نفسها ومواطنيها عبر التسبب في ارتفاع معدلات التضخم بفعل العناد والعقوبات الغربية.
اقرا ايضا :ارتفاع سعر الغاز في أوروبا 30٪ إلى نحو 2900 دولار بعد توقف نورد ستريم
وأضاف بوتين أنه في الوضع العادي يتم استخدام ستة توربينات من طراز سيمنس (ETR:SIEGn) في إمدادات الغاز عبر الخط هذا، أحدها احتياطي، ولكن الآن هناك وحدتان تعملان فقط.
وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن نورد ستريم 2 جاهز تمامًا لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة، لكنه مغلق لأسباب سياسية، وأضاف : "بالطبع إن نورد ستريم 2 "السيل الشمالي 2" مستعد تماما لتعويض ما هو مطلوب، ولكنه مغلق ببساطة لأسباب سياسية".
وفي 2 سبتمبر، أفادت شركة جازبروم أنه أثناء صيانة آخر وحدة ضخ غاز تعمل في نورد ستريم، تم اكتشاف تسربات نفطية، حتى تم إجبار الحجز على التوقف تمامًا عن الضخ عبر خط أنابيب الغاز، في الوقت نفسه، وفقًا للمعلومات الواردة من شركة Siemens، لا يمكن القضاء التام على تسرب الزيت على المحركات إلا في ظل ظروف شركة إصلاح متخصصة.
في وقت سابق، قال رئيس شركة جازبروم، أليكسي ميلر، إن شركة سيمنز ليس لديها حاليًا أي فرصة تقريبًا لإصلاح وحدات نورد ستريم بشكل منتظم، وليس لديها مكان للقيام بذلك.
وقال الرئيس الروسي في وقت سابق إن جازبروم أوفت بالتزاماتها تجاه أوروبا، ولفت إلى أن شركة جازبروم لم تتسلم بعد أي إخطارات رسمية بقرب إعادة توربين أنبوب غاز "السيل الشمال 1" من كندا، واقترح الرئيس الروسي إطلاق خط السيل الشمالي 2 لتزويد أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أن نصف طاقاته حولت للسوق المحلية الروسية، وأضاف أن الأمر في يد الأوروبيين.
وأطلق الرئيس الروسي عددًا من الإنذارات إلى أوروبا في ملف الطاقة، وقال الرئيس الروسيأسعار النفط ستحلق في السماء وكذلك أسعار الغاز في ظل جنون الارتياب الأوروبي بشأن وقف إمدادات الغاز والنفط.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب خطط الحد من شراء النفط من روسيا والغاز الروسي، وأضاف بوتين أن مقترحات الحد من شراء النفط من روسيا ستؤدي إلى وضع مشابه للغاز، وسترتفع الأسعار بشكل كبير.
وقال بوتين أن الأوروبيين خسروا جراء العقوبات التي فرضوها على خط الغاز الروسي يامال – أوروبا وأن أن هذه العقوبات رفعت أسعار الغاز عالميا، وأضاف أن بولندا بعد تخليها عن التوريدات عبر يامال – أوروبا بدأت بشراء الغاز الروسي من ألمانيا بأسعار منخفضة.
وقالت فون دير لاين : "في الوقت الحالي، تزود روسيا الغاز جزئيًا فقط أو لا تزود 12 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بالوقود الأزرق على الإطلاق"، وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية : "لذلك، يجب أن تكون أوروبا مستعدة لأسوأ سيناريو: وقف كامل لإمدادات الغاز عاجلاً أم آجلاً".
في الوقت نفسه، دعا رئيس المفوضية الأوروبية الدول التي لا تعتمد كثيرًا على إمدادات الغاز الروسي إلى المشاركة أيضًا في جهود توفير الطاقة، وقالت إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي مترابطة بشكل وثيق، وستؤثر أزمة الغاز على جميع الدول الأعضاء بشكل أو بآخر.
وقالت فون دير لاين: "حتى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتلقى أي غاز تقريبًا من روسيا، لا يمكنها تجنب عواقب انقطاع محتمل للإمدادات لسوقنا المحلي".
واختتم رئيس المفوضية الأوروبية "لذلك، من المهم أن تقلل جميع الدول الأعضاء من استهلاكها، بحيث يدخر الجميع أكثر ويشاركها الغاز مع الأعضاء الذين عانوا أكثر من غيرهم"، مضيفًا أن "تضامن الطاقة هو المبدأ الأساسي للمعاهدات الأوروبية ".
واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا باستخدام الغاز سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.
وأضافت عند تقديمها خطة المفوضية لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد روسيا تمارس ابتزازا وتستخدم الغاز سلاحا، وفي حال حصول انقطاع كبير لا بل كامل في إمدادات الغاز الروسية يحب أن تكون أوروبا مستعدة.
وتنص الخطة على ضرورة أن تبذل كل دولة كل الجهود الممكنة لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15 % بمعدل وسطي بين أغسطس 2022 ومارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.
وتعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توفر قرابة 40% من حاجات الاتحاد من الوقود الأزرق، وتقوم روسيا بتزويد الدول الأوروبية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب، وقد يتساءل البعض عن مسارات التصدير، وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر "السيل الشمالي" وخط "يامال - أوروبا" وعبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية (المسارات الرئيسية).
ووفقا لبيانات شركة غازبروم أكسبورت فقد صدرت روسيا في العام 2020 إلى الدول الأوروبية 158.5 مليار متر مكعب من الغاز، وتعد ألمانيا أهم الأسواق الأوروبية للغاز الروسي، حيث استوردت 45.84 مليار متر مكعب.
وكشفت شركة الغاز الروسية جازبروم عن انخفاض صادرات الغاز إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومن بينها أوروبا، في النصف الأول من العام بنسبة 31% إلى 68.9 مليار متر مكعب.
وأظهرت البيانات أن صادرات شركة جازبروم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى الصين عبر خط الأنابيب (TADAWUL:2360) "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 63.4%.
وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، قالت الشركة الروسية، إن إنتاجها من الوقود الأزرق انخفض بنسبة 8.6% إلى 238.4 مليار متر مكعب في النصف الأول من هذا العام.
وتم تعليق إمدادات الغاز عبر نورد ستريم بسبب الإصلاحات المجدولة من 11 يوليو إلى 21 يوليو المقبل وربما تمتد فترة التعليق إلى نهاية الشهر.
في منتصف يونيو الماضي، قلصت شركة الطاقة الروسية إمدادات الغاز الطبيعي عبر هذا المسار إلى حوالي 40% من استطاعة الأنبوب، بسبب عدم إعادة توربين سيمنس من كندا.
وفي الأول من يوليو الجاري وافقت كندا على إرسال التوربين إلى ألمانيا بهدف نقله إلى روسيا، وفي 21 يوليو الجاري استأنف نورد ستريم 1 العمل بعد أعمال صيانة مخطط لها.
وفي 25 يوليو أعلنت جازبروم أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لضرورة الصيانة، ونتيجة ذلك سيتم انطلاقا من اليوم تقليص الإمدادات.
في 26 يوليو وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة تهدف لتوفير 15% من استهلاك الغاز اعتبارا من أغسطس المقبل وحتى نهاية مارس العام القادم.
