ما نعيشه الآن من اوضاع اقتصادية استثنائية هو نتاج لسياسات عمرها أكثر من 60 سنة لم تعتمد على تعظيم الصناعة الوطنية بشكل كامل واستسلمت للاستيراد.. ولم تبنِ اقتصادنا بشكل صحيح يعتمد على الاستثمارات الدائمة وليس الاموال الساخنة.. وللحق فقد ادرك الرئيس السيسى مبكرا هذه الثغرة التى تحتاج إلى سنوات لسدها.. وفاتورة الاستيراد تتضمن تقريبا معظم السلع والخدمات التى نعتمد عليها باستثناء الخضر والفاكهة.. فنحن نستورد الشتلات والماشية والسكر والشاى والبنزين والسولار ومنتجات البتروكيماويات.. وغيرها حيث تطول القائمة.. فى المقابل لم نسعى إلى تعزيز منتجاتنا التى نصدرها، فحتى المنسوجات لم نسعَ الى ادخال قيمة مضافة فيها وصدرنا القطن خام.. ومع الأزمة الروسية الاوكرانية بدأت تتعاظم المشكلة..
الرئيس اطلق بالفعل شرارة مصانع عديدة لسد الفجوة للبتروكيماويات والورق والاخشاب وغيرها من الخامات التى كانت ضرورية وتستنزف العملة الصعبة وقد ننتظر سنوات حتى نرى ثمرة هذه المشروعات الطموحة التى تنقذ أبناءنا من تكرار هذه الأزمات .. ومثلما سددنا فجوة الغاز بفضل تعظيم مشروعات الاستكشاف.. مصر بالفعل اطلقت باكورة مصانع بولى بروبلين «وبولى استر» وغيرها لتقليل الاستيراد ومصانع اخرى للهيدروجين الاخضر للتصدير، وهناك مشروعات هائلة لم توقفها الازمة الاوكرانية.. ولكن تخيلوا معى لو كانت الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين قد بدأت فى هذا الاتجاه أليس الأمر كان سيبقى يسيرا علينا بدلا من أن نبدأ من جديد؟
ولكنه فى النهاية قدرنا اننا نبنى مصر الحديثة فى ظل أصعب ظروف من الممكن أن تعيشها دولة.
والآن فإن كل الاختيارات أمام الحكومة قد لاتكون الامثل فتخفيض استهلاك الكهرباء التى سبقتنا فيها أوروبا مع إغلاق المحلات مبكرا إجراء اضطرارى بسبب الرغبة فى توفير عملة صعبة من تصدير الغاز للوفاء باحتياجات 110 ملايين مواطن.. ونأمل ان تمر الأزمة سريعا على العالم كله.
