أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي، أن تطوير التشريعات والقوانين في المنظومة الحقوقية العمالية يعد ركيزة أساسية في صون حقوق الإنسان وصون حقوقهم ومكتسبات العمال التي تسهم في نهضة وتقدم الأوطان.
جاء ذلك في بيان صادر عن المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يحتفي به العالم في الأول من شهر مايو من كل عام.
◄ اقرأ أيضًا | المرصد العربي لحقوق الإنسان يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة كراهية الإسلام
ولفت المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى ما تحقق من تقدُّمٍ وتطورٍ للمنظومة العمالية في الدول العربية، بفضل تشريعات وقوانين مواكبة تصب في صون حقوق الإنسان، مثمناً ما تقدمه البلدان العربية من مبادرات وخطط تعزز من حقوق العمال ومساهمتها البناءة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة باعتبارها محورا أساسيا لنهضة البلدان، وحرص الدول العربية أيضاً على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة على نحو شفاف وموضوعي يؤكد التزاماتها نحو العمالة، وخاصة العمالة المهاجرة.
وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى ضرورة سن التشريعات والقوانين العمالية ومواكبتها مع التطورات العالمية وضمان توافقها ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية لما لها من أثر بالغ في تعزيز بيئة العمل.
