لأن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك.
القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة.
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
فى عام 2017 صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لتصل فى العام الحالى مدة وقف العمل بهذه الضريبة إلى 5 أعوام وهو يصب فى صالح جموع الفلاحين على مستوى الجمهورية..
ضريبة الأطيان الزراعية هى مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد فى العام وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 وكان الحد الأدنى للضريبة قبل وقف العمل بها هو 300 جنيه للفدان يعاد تقديرها تماشيا مع القيمة الإيجارية للفدان كل 10سنوات طبقا للقانون، وبالتالى فإن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم فى تخفيف الأعباء على الفلاحين حيث إن القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حدد الضريبة على أساس القيمة الإيجارية للفدان الواحد وبالتالى ومع ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية كان من الضرورى دراسة أفضل الوسائل لخدمة الفلاحين ولذلك اتخذ الرئيس هذا القرار..
وهذه الخطوة ساهمت بشكل كبير فى تحسين دخل الفلاحين وزيادة الانتاج الزراعى وتقليل تكلفة العملية الزراعية، وجاء التصديق الأخير من الرئيس مع قرب انتهاء القانون رقم (143) لعام 2017 والذى أوقف العمل بأحكام القانون رقم (113) لعام 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات تنتهى بنهاية يوليو من الجارى..
وقف ضريبة الأطيان كان واحدا من عدد من القوانين والتشريعات التى تم إعادة صياغتها لخدمة الفلاحين، ومن بين تلك القوانين قانون انشاء الجهاز القومى لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
اقرأ أيضاً | كنا فين وبقينا فين «٢»| «حياة كريمة».. معيشة تليق بالفلاحين
