تواصل الأخبار نقل مطالب وآراء المواطنين وفئات الشعب المختلفة فى الحوار الوطنى الدائر بين الحكومة والأحزاب السياسية والقوى المختلفة والمعارضة.
المواطنون أكدوا على تعظيم دور المرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة وطالبوا بضرورة التوسع فى التصنيع الزراعى وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة ودعم المناطق الصناعية وشددوا على عودة دور قصور الثقافة وإنشاء بنك لأفكار الشباب والمطالبة بعودة المجالس المحلية.
وأعلن الشراقوة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية تعكس قوة الدولة المصرية واستقرارها سياسيا واقتصاديا وأمنيا وقدرتها على مواجهه الإرهاب والتصدى للأزمات.
كما أنها تعكس حرص الرئيس السيسى على إعطاء الأحزاب فرصة للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وطالبوا بعدم إقصاء أي تيارات سياسية لكى يعكس الحوار صورة حقيقية لما يدور داخل المجتمع المصرى وما يتطلع له الشعب المصرى باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء المصريين وطالبوا بضرورة إعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب، وسرعة الانتهاء من انتخابات المحليات وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوسع فى التصنيع الزراعى وتخفيض الأعباء الضريبية على المستثمرين وكذلك تخفيض رسوم استيراد المواد الخام من الخارج وتسهيل الحصول على قطع اراضى للمستثمرين الجادين.
يقول الدكتور هشام عبد الحميد عنان أستاذ الرمد بجامعة الزقازيق ورئيس حزب وتحالف المستقلين، إن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار وطنى تعد نقطة فارقة فى التاريخ السياسى لمصر حيث إن دعوة الحوار جاءت فى توقيت مصر فى أشد الاحتياج الى الالتفاف والاصطفاف لمواجهة ما تمر به كل دول العالم من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
والخروج منها بصورة آمنة مؤكدا أن المشاركة فى الحوار هى واجب وطنى فى المقام الأول ولذلك حرص حزب المستقلين على الترحيب بهذه الدعوة وبادر بإعداد ملف يشمل رؤى الحزب وتحالف المستقلين فى الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث سيتم المطالبة بضرورة إعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس الشعب.
وتعديل النظام الانتخابى وسرعة الانتهاء من انتخابات المحليات التى تأخرت كثيرا واتخاذ خطوات جادة لحل مشاكل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل ٤٠٪ من حجم الاقتصاد المصرى ويصل حجم نشاطها ٢.٦ تريليون جنيه مع تقديم حوافز جادة وإزالة العقبات التى تعرقل تقنين أوضاع تلك المشروعات.
كما سيتم المطالبة بإعداد خريطة زراعية لمصر بأسلوب علمى لتوفير المحاصيل الاستراتيجية والحد من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وتعظيم دور البحوث الزراعية والعلمية والاستفادة من الدراسات الحديثة الخاصة بالهندسة الوراثية التى تحقق زيادة الإنتاج والسيطرة على الاسعار وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى لمضاعفة قيمة الإنتاج وزيادة حجم الاستثمار ومعدل النمو فى البلاد وتشجيع المزارعين وتقديم الدعم لهم.
واشار الدكتور هشام عبد الحميد إلى ضرورة تخفيض الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال الـ5 سنوات الأولى وكذلك تخفيض رسوم استيراد المواد الخام من الخارج وتسهيل الحصول على قطع أراضٍ للمناطق الصناعية.
كما سيتم المطالبة بإعادة النظر فى ضوابط التحكيم الدولى لتتمكن مصر من الحصول على حقوقها دون خسائر مادية.
وسيتناول الحوار المطالبة بإعادة النظر فى قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والمرافعات والإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
فيما يقول عبدالله الغزالى رجل الأعمال ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس إن دعوة الرئيس بإجراء حوار وطنى يعد خطوة مهمة على طريق تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشين الجمهورية الجديدة وهى تعكس مدى قوة الدولة المصرية وتمتعها بالاستقرار الأمنى والاقتصادي.
وطالب بمنح المستثمرين دفعة قوية بحل مشاكلهم مع الضرائب والجمارك وأن يتم منح الأراضى لهم بحق الانتفاع لمدة محددة ثم تنقل الملكية له لتكون إرثا لاسرته وتسديد قيمتها بالتقسيط.
كما طالب بضرورة الارتقاء بالبنية الأساسية فى المناطق الصناعية وتخصيص المناطق الجديدة للمستثمرين الجادين لتوسعة نشاطهم وأن يتم الترخيص للصناعات المكملة للصناعات القائمة.
كما أكد على ضرورة تطبيق مبدأ الخصخصة فى الحوار الوطنى حيث يتحدث كل مشارك فى تخصصه.
ويقول الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق إن دعوة الرئيس بإجراء حوار وطنى هى دعوة متميزة وتمثل ضرورة ملحة لكى يعلم الشعب بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تخطط له الدولة خلال الفترة القادمة ولوضع مصر فى مكانتها اللائقة.
كما أن دعوة الحوار الوطنى جاءت فى التوقيت المناسب لتواكب مرحلة بناء الجمهورية الجديدة وقال إن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع جهود الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى وأصحاب الرأى لمواجهة الأزمات الراهنة.
مشيرا إلى أن الحوار سوف يعطى المصريين مساحة فى إبداء آرائهم فى حرية تامة من أجل مصلحة مصر.
وطالب بضرورة تزويد الجامعات بالبنية التحتية التكنولوجية لتعميم مشروع التحول الوطنى فى جميع القطاعات بها.
ويقول أحمد عبد الدايم رئيس حزب الشعب الجمهورى بالشرقية إن الحوار الوطنى يعكس حرص الرئيس على إعطاء الفرصة للأحزاب أن تشارك فى بناء الدولة الحديثة وهو يعكس استقرار الدولة المصرية ونجاحها فى جمهورية الإنجاز والتنفيذ وقال إن حزب الشعب الجمهورى سوف يتقدم بمجموعة من محاور خلال الحوار الوطنى حيث يتم المطالبة بتقليل عدد الأحزاب الموجودة لتفعيل دورها وسرعة إنجاز استحقاق المحليات بطريقة الانتخاب الفردى أو الخلط بين القوائم والفردى بنسبة 50٪.
وإخضاع مواقع التواصل الاجتماعى للرقابة الشديدة لعدم نشر الأخبار والاشاعات التى تضر بالأمن القومى وتعديل قانون بعض النقابات الفنية والطبية لتواكب العصر والتركيز على الأعمال الوطنية التى توضح الحقائق بما لا يخالف العادات والتقاليد المصرية.
كما سيتم المطالبة بتطوير أساليب الخطاب الدينى وإعادة تأهيل الأئمة والخطباء وسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية، كذلك إصدار تشريع لتقنين عدد الاطفال لكل أسرة مع نشر الوعى المجتمعى بخطورة المشكلة السكانية.
وسيتم مناقشة كيفية مواجهه ظاهرة الطلاق المنتشرة فى الآونة الأخيرة وكذلك ربط المدارس الفنية بالمصانع الكبرى لتخريج عمالة مدربة.ويقول حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحوار الوطنى شيء جميل لتحقيق الديمقراطية التى هى أساس تقييم تقدم الدول.
وطالب بأن يعطى الحوار الوطنى فرصا متساوية لجميع الأحزاب لطرح رؤى كل حزب لتحقيق حرية الرأى التى يطالب بها الجميع وطالب بضرورة إعادة النظر فى أسعار الكهرباء التى تستهلك نصف دخل المواطن المصرى وأن يتم مواجهة ظاهرة الغلاء التى تفشت فى الآونة الأخيرة بسبب الظروف العالمية وجشع واستغلال التجار كما طالب أن يتناول الحوار وضع ضوابط لانتظار السيارات فى الشوارع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ويقول اللواء طارق عجيز رئيس حزب مصر الحديثة بالشرقية إن أمانة حزب مصر الحديثة بالشرقية تثمن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحوار الوطنى لأنها تساهم فى إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء، وأن عقد حوار جاد وفعال بما يتفق وتطلعات القوى السياسية للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع لجميع الآراء.
وقد شاركت أمانة حزب مصر الحديثة بالشرقية برؤية لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية الملحة وسبل مواجهتها، من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن أبرز مقترحات أمانة حزب مصر الحديثة بالشرقية طرح رؤية إعلامية شاملة لوسائل الإعلام وكيفية إدارتها ووضع الضوابط الأخلاقية والقانونية لوسائل الإعلام الجديدة.
اقرأ ايضا | الحوار الوطني| مطالب مواطني سيناء: عودة المجالس المحلية وتدريب أكاديمي للشباب
