طرابلس (لبنان) - وكالات الأنباء:
واصلت فرق الانقاذ فى لبنان البحث عن مفقودين جراء حادث قارب الهجرة الذى غرق قبل يومين، أثناء محاولة الجيش توقيفه قبالة السواحل اللبنانية وعلى متنه عشرات الأشخاص.
وفيما جرى إنقاذ معظم الركاب، لقى 7 على الأقل حتفهم حتى الآن فى حادثة الغرق التى تعد الأسوأ منذ سنوات خصوصاً مع تكرر محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، هربا من الانهيار الاقتصادى الذى يعصف بلبنان منذ صيف 2019.
وشيع عدد كبير من أهالى مدينة طرابلس ضحايا الفاجعة أمس، وسط غضب شعبى كبير، مع توجيه العديد من الاتهامات إلى الجيش اللبنانى ودعوات متكررة للخروج فى مظاهرات، بأنه «مسئول» عن غرق الزورق أثناء محاولته الاعتراض.
وانطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية والتى تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية فى البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية فى الجيش اللبنانى ويغرق أثناء محاولة توقيفه.
وأعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ، فيما تتضارب المعلومات حول عدد الركاب. وفيما أفادت تقارير أولية أن 60 شخصاً كانوا على متن القارب، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل.
وأعلن الجيش أن عمليات البحث والإنقاذ التى ينفذها الجيش اللبنانى براً وبحراً وجواً مستمرة.
ولم يحدد الجيش جنسية المهاجرين، فيما أفادت تقارير إعلامية أن غالبيتهم لبنانيون، وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون. ولم تتضح ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون القوة البحرية بإغراق القارب أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ «مناورات للهروب بشكل أدى إلى ارتطامه».
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن حزنهما العميق إزاء انقلاب القارب.
وأكدت المنظمتان، فى بيان مشترك، أنهما تتابعان مع السلطات المختصة لدعم الناجين من هذا الحادث المأساوى وعائلات الضحايا، مشددتين على أنهما ستواصلان العمل مع اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لتحذير الناس من مخاطر الرحلات غير النظامية.
وقال أياكى إيتو، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين فى لبنان: «يمكن تجنب المزيد من المعاناة والحوادث المماثلة، من خلال الدعم المستمر للبنان مع تدهور الظروف المعيشية للاجئين واللبنانيين على حد سواء».
من جهته، قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة فى لبنان، ماتيو لوتشيانو: «تسببت الأزمة الاقتصادية فى لبنان فى واحدة من أكبر موجات الهجرة فى تاريخ البلاد».
وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير النظامية ، بما فى ذلك دعم سبل العيش المحلية وتحسين الوصول إلى الخدمات فى المجتمعات المعرضة للخطر».
ودعت المنظمتان إلى الإنزال الآمن للأشخاص المعرضين للخطر فى البحر واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
