لا تزال الهزات الارتدادية لصدمة العقوبات الغربية على روسيا تطال المجتمعات الغربية ذاتها. ففى برلين، دعا مسئول ألمانى مواطنى بلاده إلى تقليص استهلاك اللحوم، وذلك بهدف زيادة مساحات الأراضى الصالحة للزراعة، وسط «أزمة أسعار الغذاء» التى تفاقمت بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وقال نيلز أنين وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة التعاون الاقتصادى والتنمية فى ألمانيا، فى مقابلة مع منصة «يورو أكتيف» الإخبارية للشئون الأوروبية، إنه «يأكل قطعة من اللحم بسرور كبير، ولن يمنع أى شخص من فعل الشيء نفسه»، لكنه يدعو لتقليص استهلاك اللحوم.
وأشار المسئول الألمانى إلى أن «جزءاً كبيراً من إنتاج الحبوب فى العالم فى نهاية المطاف يذهب إلى إنتاج علف الماشية، لذلك فإن تقليل استهلاك اللحوم فى أوروبا سيساعد فى توفير مساحات أكبر من الأراضى الصالحة للزراعة»، حسب رأيه.
اقرأ أيضاً | البنتاجون: طراد "موسكفا" الروسي لا يزال عائما وسبب الحادث على متنه لم يتضح
وتشهد الدول الأوروبية ارتفاعا ملحوظا فى مؤشر التضخم، ويأتى ذلك فى ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتفاقم الوضع مع فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، علما بأن روسيا من أبرز منتجى موارد الطاقة ومصدرى المواد الغذائية فى العالم.
وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، قد تصبح محفزا لمزيد من التضخم المالى والركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة نفسها.
وقالت الصحيفة: «يمكن أن تساعد العقوبات، خاصة عندما تصبح أكثر صرامة، فى نمو الأسعار فى مختلف المجالات، بما فى ذلك أسعار موارد الطاقة والمواد الغذائية التى يستخدم القمح لإنتاجها». وأضافت أن «مهمة بايدن لمعاقبة روسيا... قد تتناقض فى القريب العاجل مع الجهود المبذولة لضبط الأسعار، وذلك قبل أن يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات للكونجرس فى نوفمبر القادم».
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن التضخم المالى فى البلاد ارتفع إلى نسبة 8.5% سنويا، ليصبح أكبر مؤشر منذ عام 1981. وازدادت أسعار البضائع فى الولايات المتحدة وفق نتائج شهر مارس الماضى بمقدار 8.5% سنويا، وذلك بعد أن ارتفعت بمقدار 7.9% سنويا فى فبراير الماضي.
وفى سياق متصل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية 940 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود عالميا. وليس من الواضح ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدى إلى تراجع المستهلكين عن الإنفاق على السفر.
