محطة تحيا مصر ...ستكون قادرة على إستيعاب أكبر سفن الحاويات فى العالم.
أولت الدولة اهتماما خاصًابتطوير منظومة النقل البحري وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية ، والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم ميزاتها النسبية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ ليصب في النهاية فى تدعيم الاقتصاد القومى.
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقد سعت الحكومة المصرية نحو ربط المواني البحرية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية والجارى تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر.
ميناء دمياط
وجهت القيادة السياسية باستكمال البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية ميناء دمياط لمجموعة من الأستشاريين وأصحاب شركات مصرية والتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
ساهم فى ذلك بأن هيئة ميناء دمياط لديها مساحات من الأراضي داخل نطاق الميناء لذا وجب استغلالها لزيادة كفاءة الميناء فى الأنشطة المرخص لها.
مجهز ببنية تحتية تستوعب التوسع في إنشاء وتشغيل محطات وأرصفة جديدة بالإضافة إلى وجود جميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS) التى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط.
وجود أماكن مخصصة لاستقبال، الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن.
ومجهزة أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وعليه فقد تم البدء فى استغلال الموقع المتاح بالميناء في إنشاء محطة ثانية للحاويات.
وإنشاء رصيف لرسو سفن الحاويات، لتكون تلك المحطة نواة لمشروع المحور اللوجيستى المتكامل للحاويات، وفق ما أكدت عليه الدراسة التى أعدتها شركات عالمية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فقد قامت وزارة النقل بالبدء فورا في التنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألمانى العالمي الذي يضم شركات( يوروجيت–كونشيب–هاباجلويد) ونتج عن هذا التنسيق موافقة وزارة النقل على البدء في إجراءات منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية.
اقرأ ايضا:حركة الصادرات والواردات والحاويات والبضائع بهيئة ميناء دمياط البحرى
واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة ثلاثين عام، وبذلك تكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط قد خطت الخطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات.
محطة تحيا مصر
ولما كان ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة لما له من موقع مميز على ساحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يتمتع به من بنية تحتيه متكاملة، لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم.
لتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة فى السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائل
وللإسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله فقد جاء التوجه نحو الاستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم فى تخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية.
وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من محطة الحاويات الجديدةالتي تحملت فيها هيئة.
تكلفة إنشاء البنية التحتية، ولتخفيف العبء على موازنة الدولة،فقد كان لازما الاستعانة بمُشغل ملاحى عالمى لتزويد المحطة بأحدث المعدات والأوناش والمبانى والتجهيزات اللازمة لإدارة رشيدة ومتطورة تساير المستجدات التي طرأت على منظومة النقل البحرى بمايسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وجذب خطوط ملاحية جديدة للمحطة الجديدة.
وفى سبيل جذب أفضل المشغلين العالميين فقد تم التوافق على أن تكون آلية التعاقد من خلال منح التزام لمدة ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد المشغل لرأس المال الضخم المستثمر في المشروع.
أهداف مشروع القانون
تنص المادة 32 من الدستور بفرض أن يكون منح الالتزام بالمرافق العامة بمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع قانون ،ويستهدف مشروع القانون واتفاقية الالتزام المرافقة له تحقيق عدة أهداف من أهمها:-
وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.
- الإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة لميناء دمياط.
- تحقيق ميزة تنافسية كبيرة ميناء دمياط فى مجال النقل البحرىمن خلال إستقبالسفن الحاويات العملاقة
-حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.
- ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية .
- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.
- جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
-ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.
- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
مراعاة ضوابط حماية البيئة فىمحطة الحاويات الجديدة مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
