مدينون جميعا عشرات الملايين من المصريين وقبلنا مئات الملايين من المسلمين الوسطيين فى جميع أنحاء الدنيا باعتذار واجب لشيخ الإسلام سيدنا وتاج رؤوسنا مولانا الطيب شيخ الازهر لأننا تركنا غلاما جاهلا أمرد واعلاميا غضوبا يحب المال حبا جما - بتاع كل الأنظمة- يتهكمان على مقام فضيلة الإمام الأكبر ويقدحان فى علمه الغزير وشخصه الكريم.
الغلام الأمرد رد السجون غاوى شهرة يهوى اختلاق الأزمات يظهر فى الفضائيات بالطلب - ضيف دليفرى- متخصص فى اطلاق الشواذ من الافكار التى تنال من صحيح الدين وثوابته.
اخر سقطات الأمرد أنه اتهم مولانا الطيب بأن آراءه فى قضية ضرب المرأة تتسم بقلة المعرفة وتتعارض مع الدستور!
تناسى الجهول انه وقت أن كان طفلا لم يتعد الثالثة من عمره - بيعملها على روحه - كان مولانا الطيب يحصل على درجة الدكتوراه فى العقيدة والفلسفة عام ١٩٧٧!.
يدعى هذا الموتور زورا أن فضيلة الإمام الأكبر قد جانبه الصواب فى رأيه حول القضية ولم يمنح نفسه فرصة ليسمع رأى مولانا الصريح الموجود على اليوتيوب والذى أكد فيه نصا «علينا أن نطرح قضية لمنع الضرب بشكل مطلق ليس للزوجة الناشز فقط فى البرلمان والازهر، لأن الضرب إهانة للإنسان ويتسبب له فى عقد لا تفارقه حتى يدخل قبره».
ويستكمل شيخنا الجليل رأيه فى هذه القضية : «أتمنى أن أعيش إلى اليوم الذى يكون فيه ضرب الإنسان العربى المسلم جريمة ويعاقب الضارب معاقبة المجرم».
فى حمق لايحسد عليه ادعى الأمرد أن شيخ الإسلام الطيب خالف الدستور فى حين أن الاخرق لو كلف نفسه عناء قراءة المادة ٧ من الدستور والتى تنص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية لأدرك الكذوب أن مجرد حديثه فى الدين هو والمدعين امثاله هو المخالفة الصارخة للدستور.
مولانا الطيب حقك علينا ودائما لن يضر السحاب نباح الكلاب ولا حرج على إعلامى يعمل بكفيل ولاجاهل يفتى بلا دليل .
