أصدرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ تقريرها برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إنشاء مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية وتطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامي لمواجهة التطورات والمستجدات.
واستمعت اللجنة إلى رؤية الحكومة ومناقشات الأعضاء وقامت بنظر الدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وأطلعت على القوانين والموضوعات ذات الصلة والأوراق التي أودعها وممثل الحكومة لدى اللجنة
حيث تعد مدونات السلوك الإعلامي أحد الأدوات المهمة للتنظيم الذاتي لعمل مؤسسات الإعلام والعاملين بالمجال الإعلامي وكذلك إحدى الوسائط المهمة لتحقيق ثقه الجمهور في مهنية وجودة وكفاءة الخدمة الإعلامية وقد أصبح من الأهمية بمكان العمل على صيغة وإقرار مدونة السلوك المهني الإعلامي بصيغة تشاركية بين العاملين في الحقل الإعلامي وبين الجمهور.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدونات السلوك لا يجب أن يتم فرضها من قبل السلطات أو بواسطة القوانين بل ينبغي أن تكون آثار عاما يضعه الإعلاميون أنفسهم والتزم به الموقعون عليه طواعية.
يذكر أن الدور الأساسي للإعلام هو خدمة الجمهور وإمداده بالمعلومات وكذلك ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتسامح والتعددية ووفقا لما تكلفه القوانين والمواثيق والأعراف الدولية من حرية رأي وتعبير وكذلك وفقا للمعايير المهنية الإعلامية والصحفية المعتمد عالميا وفي إطار المشهد العام الذي تشهد الساحة الإعلامية اليوم أضحت ثمة ضرورية إلى وضع ضوابط حاكمة وأطر منظمة عبر إصدار مدونات لضبط السلوك الإعلامي شريطه أن يكون ذلك من خلال الحوار والتشاور مع مختلف الفواعل في المجال الإعلامي تستهدف هذه المدونات إلى إيجاد إطار عام للالتزام السلوكي والأخلاقى بما تتضمن من قواعد المحاسبة والمسائلة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات تنال من حقوق المجتمع والمواطنين أو تمثل تعديا على حرمه الحياة الخاصة والشخصية وهي مهمة تقع في صلب الاختصاص لمجلس الشيوخ وفقا لنص الماده 248 من الدستور والتى تنص على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقاومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظم الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
ونظرا لأهمية الموضوع ووفقا لما جاء بالاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب قامت اللجة بدراسة ومناقشة موضوع الاقتراح وقد تضمن الاقتراح برغبة التالي أنه مع الإعلان عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أتت بدعم ومسانده قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من رؤية التنمية الشاملة للدولة الواردة في البرنامج الحكومي 2018 و 20 22 واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحسين ملفات حقوق والخدمات المقدمة لصالح المواطنين حيث أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنميه المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان لذا يأتي إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي بالصورة التي تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدي على حريات الآخرين وذلك كله وفي إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية وتوافقا مع نصوص الدستور المصري من ناحيه آخرى وقد أظهر استقراء وتحليل المشهد العام وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص حاله من السيولة وعدم ضبط المحتوى المنشور إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التي كانت بمثابة دستور غير مكتوب للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي بالمثل محتوى بذاته جريمة استوجبت تدخل تشريعيا قام به مجلس النواب بإصدار لقانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018 وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قانون الهيئه الوطنيه للصحافة رقم 179 لسنة 2018 وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2018.
وبالنسبة لرأي الحكومة وقد تضمن الآتي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به تنظيم الإعلام بداية من إصدار الترخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية والتي من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذي يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشتى جموع القضايا التي تهم وذلك وفقا لما ينظمه الدستور وما حدده قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم وضع المعايير والأكواد اللازمه لضبط العملية الإعلامية وبما يتوافق مع تطويرات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث قام المجلس بإصدار مدونه السلوك الإعلامي منذ عام 2017 متضمنة عديد المعايير والأكواد المنظمة لمختلف جوانب العمل الإعلامي وإن كان هناك تقصير في تعريف المجتمع الإعلامي بها وهما تداركوا المجلس وقام بنشرها والتوعية بها على نطاق أكبر وأوسع نظرا لطبيعة الإعلام التي تشهد تطورات ومستجدات عديدة فان الأمر يتطلب مراجعة مستمرة لما تضمنته المدونة من خلال إضافة تعديلات عليها وهذا ما يقوم به المجلس من خلال إصدار مدونات سلوك لكيفية تخطيط الإعلام للجرائم ومنها جريمة الانتحار على وجه الخصوص فضلا عن إعداد مشاريع أكواد جديدة لكيفية تناول الإعلام لقضايا الطفولة وفي هذا الشأن أودعت الحكومة لدى أمانة اللجنة قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن هذه الضوابط.
وأصدر المجلس ثلاث قرارات في هذا الخصوص تمثلت فيما يأتي قرار رقم 62 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحه الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها وقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وقد تضمن عدد من الأكواد المنظمه للعمل الإعلامي الصحفي شملت ما يأتي: كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، كود المحتوى الديني، وكود تغطية القضايا العربية والقضايا الأفريقية، وكود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، كود حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي، كود التعامل مع قضايا المرأة، كود المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل، كود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، كود الصحافة والإعلام الرياضي، كود الأعمال الدرامية والإعلامية، قرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحةالجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافه والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنه 2018 قرار رقم 18 لسنة 2019 بشأن ضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجال الصحافة والإعلام.
أما فيما يخص الإعلام الالكتروني وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي؛ أكدت الحكومة على أنه ثمة مشكلة تتعلق بها من الشركات المسؤولة عن هذه المنصات توجد خارج حدود الدولة المصرية وقد حاول المجلس التنسيق في وضع أكواد ومعايير مناسبة مع أكواد ومعايير الدولة المصرية وهو ما لم يحققوا المجلس نظرا لتباين أكوادهم ومعايرهم عن الأكواد والمعايير المصرية.
وتستوجب الضرورة الملحة لمواجهة المخالفات التي تحدث في ساحة الإعلام الرقمي بصفة عامة والسوشيال ميديا بشكل خاص أهميه إعداد مشروع قانون لضبط ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي على غرار ما هو موجود في دول آخرى مثل فرنسا.
وأوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، على أهميه التوسع في التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين ومنظمة للأداء الإعلامي ومانعة لكل تجاوز ومخالفة خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.
كما أوصت اللجنه بالتنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون خاص بضوابط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع إطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تثقيف المجتمع بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعايير والأكواد التي أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوسائل الاعلام وتعميمها على العاملين بها مع التطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامي بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الإعلامية.
