1068 مليار جنيه.. الاستثمارات تعبر التريليون

 1068 مليار جنيه.. الاستثمارات تعبر التريليون
1068 مليار جنيه.. الاستثمارات تعبر التريليون

كان التحدى هائلا والوضع صعبا لأبعد مدى بجميع القطاعات والمجالات.. وهنا نتحدث عن قطاع البترول والغاز، الذى مثل ضغطا كبيرا على الدولة واقتصادها فى أعقاب أحداث يناير 2011 وما تلاها وخلال عام الإخوان الأسود؛ حيث كانت الأوضاع إجمالا تتضمن حينها؛ توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية منذ منتصف 2010 وحتى أواخر 2013، أزمة سيولة أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها نتيجة عدم توافر النقد الأجنبى وتوقف صادرات الغاز ومشاكل دعم المنتجات البترولية.. انخفاض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية.. حدوث عجز كبير فى امدادات الغاز وتفاقم مشكلة توفير الكهرباء، أدى إلى اللجوء لاستيراد الغاز المسال فى عام ٢٠١٥ نتيجة انخفاض الانتاج والتحول من دولة منتجة ومصدرة لواحدة من أكبر الدول المستوردة.. ثار الشعب وجاء السيسى ملبيا النداء.. وطنيا مخلصا قائدا فعولا لا يؤمن سوى بالعمل والعمل ثم العمل؛ 7 سنوات فقط على توليه المسئولية رئيسا للبلاد، كانت كفيلة باستعادة مصر مكانتها الدولية لتكون ملء السمع والبصر فى مجالات البترول والغاز كافة.. 1068 مليار جنيه استثمارات مشروعات تمت وجار تنفيذها، 99 اتفاقية بترولية فى البحث والاستكشاف والتنمية تم توقيعها، جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مصر واكتساب ثقة الشركاء من جديد.. ثمار حقيقية فى الثروة المعدنية، طفرة نوعية فى البنية الأساسية وخطوط النقل ومستودعات التخزين.. شراكات استراتيجية دولية فى مجالات الطاقة.. أما منتدى غاز شرق المتوسط فحكاية وحدوتة مصرية خالصة.. اكتفاء ذاتى من الغاز وعودة للتصدير.. وقريبا البنزين والسولار منتجات محلية 100% ونقلة فى التكرير والبتروكيماويات ومشروعات القيمة المضافة.. 7 سنوات من الجهد والعرق والكفاح تكللت بنجاح يحسب لشعب أصيل صبر ورئيس حمل الروح على الأكف فداء لمصر وأهلها وواصل العمل مخلصا وفيا لترابها ورفعة شأن أبنائها.

نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها، وكان قطاع البترول متواجداً بقوة واستمر فى أداء دوره كقاطرة للنمو وحقق مؤشرات اقتصادية بالغة الأهمية أبرزها، تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 9.4 مليار جنيه استمرارا لنجاحه فى تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالى 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020.. تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية.

وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر.

وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولى وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.

تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة فى مصر.

ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية، وبلغ إجمالى استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية فى المشروعات التى تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالى 2ر1 تريليون جنيه، كما تم تحقيق 375 اكتشافاً بترولياً جديداً.

اقرأ ايضا | «البترول»: 30 مليار جنيه استثمارات شركات القطاع العام بالموازنة الجديدة