قررت محكمة جنح بولاق الدكرور تأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بولاق الدكرور" لجلسة 18 يناير الجاري للحكم.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسد.
وتبين من خلال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعى بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.
وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.
وفي سياق متصل استمعت محكمة جنح بولاق الدكرور لمرافعة دفاع المتهمين فى واقعة الاعتداء على "سيدة بولاق الدكرور".
ودفع بلال نصر المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وعدم صحة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، لافتعالها بعض الإصابات، وطلب عرضها على الطب الشرعي احتياطيًا.
وقال إن هناك اتجاه للتصالح بين الطرفين، وطلب في نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من تهمة البلطجة واستعراض القوة.
فيما طلب علاء مسلم المحامي ودفاع المجني عليها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بناء على ما توفر لدى المحكمة من أدلة وبراهين من بينها اعترافات المتهمين، ومقاطع فيديو للواقعة، وتحريات المباحث، وتابع "مسلم"، أن من بين دفوعه توافر القصد الجنائي بأركانه تجاه المتهمين والترصد بالمجني عليها.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.
وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بالمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.
وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت، قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.
