كشفت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن سبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأهم التحديات التي تواجه الدول النامية في سبيل ذلك وأهمها..
- الالتزام القوي بالاتفاقات الدولية.
- القدرة علي إدماج العمل والتحول الأخضر في المشروعات التنموية.
- السياسات والقرارات التي تساعد في الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تعمل على اتباع منهج متكامل للتعاون الإنمائي لمواجهة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت الى أن 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولي والتي تستجيب للهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة الأممية: "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، بإجمالي 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم ١٣ الخاص بالعمل المناخي.
وأشارت المشاط أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) العام المقبل 2022، يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلي أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، علي مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً علي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 26"، أوصى بالبدء في برنامج عمل لزيادة الطموح للحد من الانبعاثات، وحث جميع الدول التي لم تقدم استراتيجية منخفضة الكربون لتقديم تلك الاستراتيجية للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، ومطالبة كل الدول بالبدء في التحول للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والحد من استخدام الفحم، هذا بالإضافة إلي الاتفاق على البدء في برنامج لتحديد هدف التمويل الجديد بحلول عام 2025.
أقرأ أيضا | رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عددًا من الدبلوماسيين
