أعلن المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» أن اللجنة ستنعقد في دورتها الثامنة عشر يومي 27 و 28 ديسمبر الجاري، لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الكويت تنفيذًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تنطلق أعمال الدورة بجلسة افتتاحية علنية بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان، وتنتهي أعمال الدورة يوم 28 ديسمبر.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة مجموعة توصيات كنتاج للحوار التفاعلي خلال الدورة والأسئلة المسبقة المقدمة من اللجنة.
كان المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، قد أكد أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يمثل ذكرى لواحد من أهم الإنجازات التي توصل إليها المجتمع الدولي، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 ديسمبر 1948 خلال الجلسة العامة 183 قرار رقم 217.
وأضاف في مداخلة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم غدًا، أن الإعلان انطلق من مبدأ بسيط، ولكنه قوي في ذات الوقت، هو أن كافة البشر ولدوا أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق والحريات.
وأوضح أن الاحتفال هذا العام يسلط الضوء على «المساواة» والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه: «يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء».
وأكد أن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان، وتتماشى المساواة مع خطة عام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أيّ استثناء: المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان، وأن المساواة والإدماج وعدم التمييز- أي بعبارة أخرى، النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية- هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030.
وأكد في هذه المناسبة بصفته رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، أهمية اللجنة لكونها تمثل الآلية الإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان العربية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان العربي في مفهومها الشامل والمتكامل، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الأخذ في الاعتبار الميثاق العربي لحقوق .
وأكد أن المقاربة ثلاثية الأبعاد، المتمثلة في تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لكل جهد يصبو إلى حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل.
كما أشاد بالجهد المبذول من قبل الدول العربية في التصدي لآثار جائحة كوفيد-19، وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية والساهرين على استقرارنا وسلامتنا، لإسهامهم في الحفاظ على أسمى حقوق الإنسان، الحق في الحياة، موجهة الشكر إلى كل المؤسسات العاملة على حماية الناس على الصعيد الرسمي والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة.
اقرأ أيضا| أمجد الحداد: 2022 مبشرة وتشهد أخبارًا جيدة عن نهاية جائحة كورونا| فيديو
