انخفضت أسعار النفط الجمعة 10 ديسمبر، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس، إذ أدى انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون على النمو العالمي والطلب على الوقود إلى رفع معنويات السوق حسبما ذكر موقع قناة cnbc عربية .
ويعد "مزيح برنت" و"خام غرب تكساس" الوسيط الأميركي في طريقهما للارتفاع أكثر من 6% هذا الأسبوع، حتى بعد عمليات سريعة لجني الأرباح، في أول مكاسب أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، خلال تعاملات اليوم بما يعادل 0.4%، لتسجل 70.68 دولار للبرميل، بعدما هبطت 2% في ظل تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 74.01 دولار للبرميل بعدما فقدت 1.9% أمس الخميس.
وعوضت سوق النفط في وقت سابق هذا الأسبوع نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في 25 نوفمبر بعدما أشارت الدراسات المبكرة إلى أن الحصول على ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر الحماية من المتحور الجديد.
والجدير بالذكر أن أسعار النفط هبطت عند التسوية في ختام تعاملات أمس لمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني لاثنتين من شركاتها للتطوير العقاري، وبعد اتخاذ حكومات تدابير لمكافحة السلالة أوميكرون من فيروس كورونا حسبما ذكر موقع قناة cnbc عربية
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.40 دولار توازي 1.9% لتبلغ عند التسوية 74.42 دولار للبرميل، متراجعة عن أعلى مستوى بلغته خلال الجلسة عند 76.70 دولار.
ولم تكن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 1.42 دولار توازي اثنين % لتبلغ عند التسوية 70.94 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروة 73.34 دولارا خلال الجلسة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الخميس تصنيف مجموعتي التطوير العقاري الصينتين، إيفرجراند الصينية وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج، في حين ذكر مصدر أن كاسيا بدأت العمل على إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة 12 مليار دولار.
وزادت هذه الأنباء المخاوف المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تراجع الطلب على النفط في أكبر مستورد له في العالم.
وثمة مخاوف من أن السلالة المتحورة الجديدة أوميكرون قد تضعف التعافي الاقتصادي العالمي مع تعزيز الحكومات الإجراءات الهادفة لاحتوائها.
إقرأ أيضاً
