مجرد فكرة

شيخوخة متأخرة!

محمود سالم
محمود سالم

أمضيت قرابة ساعتين فى لقاء نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع حول الاقتصاد المصرى حاضره ومستقبله حيث استضافت د. نهال المغربل نائب وزير التخطيط سابقا وعضو مجلس الشيوخ ود. إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لكن اللقاء أداره د. سعيد عبد الخالق عضو مجلس إدارة الجمعية بطريقة غريبة حيث كان يطيل ويبالغ فى تكرار كلام الضيف عقب إلقاء محاضرته دون أى داع ولا يمنح الفرصة كاملة للتساؤلات!..

عموما فإنه رغم عراقة الجمعية التى تأسست عام 1909 الأمر يحتم القول أن الجمعية فى حاجة إلى تجديد شبابها من شيخوخة متأخرة لتعود كما كانت عندما كان يرأس مجلس إدارتها فطاحل فى الاقتصاد.

عموما التفاصيل ربما يدركها القائمون على الجمعية وربما العكس وتلك هى القضية الغائبة عنهم والتى ربما أيضا يكونوا عاجزين عن مواجهتها أوحسمها..

أقول ذلك وأنا فى غاية الأسف!


المهم أن د. نهال المغربل بما تملكه من خبرات واسعة فى مجالات عديدة فقد انصب تركيزها على قضية البعد المكانى للتنمية أو ما يمكن أن يطقق عليه «جغرافيا التنمية» قائلة إن المشكلة تكمن فى توزيع السكان لكون المصريين كانوا يعيشون فوق 7% فقط من مساحة مصر وقد جاء التخطيط لرفع تلك النسبة إلى 14% عام 2030 وبالفعل تم ذلك تقريبا وقبل هذا التاريخ بنحو 9 سنوات فالنسبة حاليا هى 7 ,13% وفقا لبيانات هيئة التخطيط العمرانى ، وهو أمر إيجابى يستدعى استكماله فى إطار تنفيذ مبدأ عدالة توزيع الاستثمارات بين أقاليم مصر كافة .

وقالت إنه كلما زاد معدل التحضر كلما زادت معدلات التنمية ومن ثم لابد من إدارة للعمران تراعى تحديد النشاط الاقتصادى بالمناطق الجغرافية، مضيفة أن معدلات التشغيل منخفضة فى الحضر بالوجهين البحرى والقبلى رغم أنه من المفروض أن الحضر هو الذى يوفر فرص العمل ، ولذا نجد أن معدلات الفقر - 7 ,29% - تتركز فى ريف الوجه القبلى وأن إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية هو الأكبر فى توليد القيمة المضافة بينما حظ أقاليم الصعيد أقلها فى ذلك .

وبالتالى من الضرورى التركيز على توطين التنمية والاهتمام بالبعد المكانى لها من خلال عدالة توزيع الاستثمارات .

وأضافت : صحيح هناك جهود كبرى تبذل فى هذا الشأن ولا يمكن إغفال دور مبادرة حياة كريمة ولكن مازال هناك الكثير لاستكمال ما ينفذ على أرض الواقع وفى المقدمة إصدار قانون الإدارة المحلية.


أما الضيف الثانى فلم يأت بأى جديد سوى طرح مؤشرات معروفة عن الاقتصاد المصرى محددا المشاكل واكتفى بالقول إن الحل يكمن فى علاج المشاكل !