خطوة تصحيحية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الحالى قرار السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف استيراد «التوك توك».. ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات - التوك توك».. كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره أى يوم الخميس الماضى.
الوزيرة قالت إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأوضحت أن القرار جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (مينى ڤان) كبديل عن التوك توك.. ويستهدف القرار كذلك تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
هذا القرار هو خطوة تصحيحية أقدمت عليها الحكومة بعد أن غضت الطرف عن هذه المركبة المدمرة التى انتشرت فى شوارعنا كالنار فى الهشيم وتسببت وما تزال فى أضرار جسيمة للجميع وأعنى بهذا الدولة والمواطن.. فلا هى عالجت مشكلة الكثافة المرورية أو تشغيل الشباب العاطلين بل سحبت الكثير من الأيدى العاملة الحرفية من الورش والمصانع وصنعت واقعا جديدا فى زيادة الجريمة والبلطجة ليس فى العاصمة فقط بل فى القرى والمناطق الهادئة نسبيا والتى تسجل حالات نادرة فى جرائم القتل وخطف الفتيات.
أقول بكل الصدق إن الحكومة بقرارها الجديد قدمت اعتذارا عما اقترفته فى حق شوارعنا بالسماح لهذه المركبة بالسير فيها وارتكاب مخالفات مرورية لا حصر لها وما زلت حتى يومنا هذا أسأل عمن أدخل التوك توك إلى مصر ليؤذى به الناس؟!.. ولكن ماذا بعد هذه الخطوة المباركة التى تركت لنا إرثا ثقيلا يتمثل فى حوالى 3 ملايين مركبة تجرى فى شوارعنا معظمها إن لم يكن كلها بدون ترخيص.
وحسب التصريحات التى خرجت تعقيبا على قرار وزيرة التجارة والصناعة فإن هذه المركبات سوف تتحول إلى خردة أو المشاركة فى مبادرة التحول إلى سيارات «فان» للعمل بالغاز الطبيعى على غرار المبادرة الرئاسية التى دخلتها السيارات الملاكى والأجرة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
فى رأيى أن هذا القرار الصحيح للحكومة تأخر كثيرا لأننا تركنا تجارة التوك توك تنمو وتترعرع وأفرزت بيئة خصبة للجريمة وأدخلت ملايين الجنيهات إلى جيوب المستوردين وأصحاب توكيلات التوك توك وأوجدت صنايعية وفنيين يعملون فى صيانة وإصلاح التوكتوك فقط بعد أن أصبح تجارة مربحة.. أعتقد أن الخلاص من التوك توك سيأخذ وقتا طويلا ولن يختفى بين ليلة وضحاها، فالعدد كبير جدا وسترتفع أسعاره وكذلك أسعار قطع الغيار الخاصة به وسنظل نعانى منه لسنوات حتى يختفى من شوارعنا تماما ويصبح مجرد ذكرى سيئة مرت بنا ونرجو ألا تتكرر لأن الحكومة لم تستفد من إدخال هذه المركبة اقتصاديا ولم تحقق أرباحا تذكر من الرسوم المقررة عليها مثل باقى المركبات التى تدفع رسوما سنوية فى وحدات المرور.
ونرجو من الحكومة التفكير فى إتاحة الترخيص للتكاتك وحصرها للتخلص منها بصفة نهائية وإعادة الأمان إلى الشارع المصرى حتى لا يعانى من الفوضى.