أعلنت الأمم المتحدة عن إلغاء التمييز ضد المرأة عام 1967، حيث يعد إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة هو إعلان لحقوق الإنسان صادر عن هيئة الأمم المتحدة، لتحدد فيه آراءها بشأن حقوق المرأة، حيث اعتمدته الجمعية العامة في7 نوفمبر عام 1967.
ومهد الإعلان السبيل لاتفاقية عام 1979 الملزمة قانونًا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, ليتوقع من الدول الأطراف في الإعلان تقديم تقرير وطني كل أربع سنوات، يوضح التدابير التي اتخدتها من أجل الالتزام بالإعلان، ويُعد الفشل في فعل ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
أعضاء اللجنة يناقشون التقارير المقدمة مع ممثلي الحكومات، ويتطرقون إلى مجالات أخرى لمزيد من العمل وتسوية الخلافات معهم، يقدم المجلس أيضًا توصيات بسيطة إلى الدول فيما يخص القضاء على التمييز، بالإضافة إلى ذلك توفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دعمًا بخصوص الاتجار والاستغلال الجنسي والحقوق السياسية والمدنية والحق في التصويت، والصحة، والعمل، والزواج، بل ويمتد دعمها إلى قضايا أخرى مثل السُلُفات والقروض الزاعية.
أقرا أيضا/في يومها العالمي.. جويتريش: «حان وقت التخلي عن إرث التمييز ضد المرأة»
كما أن إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة يتبع هيكلًا تنظيميًا مماثلًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع ديباجة يليها 11 مادة, المتمثلة فى؛
المادة 1: تنص على أن التمييز ضد المرأة «يمثل جَوْرًا عظيمًا، ويشكل جريمة ضد الكرامة الإنسانية»..
المادة 2 : تدعو إلى إلغاء القوانين والأعراف التي تمارس تمييزًا ضد المرأة، والاعتراف بالمساواة بمقتضى القانون، كما تدعو الدول إلى التصديق على مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنفيذها.
المادة 3: تدعو إلى تثقيف العامة من أجل القضاء على التحامل ضد المرأة.
المادة 4: تطالب بأن تتمتع النساء بكامل الحقوق الانتخابية، بما في ذلك حق التصويت وحق السعي وتقلد المناصب العامة.
المادة 5: تدعو إلى امتلاك النساء الحق، مثل الرجال، في تغيير الجنسية.
المادة 6: تدعو إلى ضمان المساواة الكاملة للنساء في القانون المدني، ولا سيما الزواج والطلاق، كما تدعو إلى تحريم زواج القاصرات.
المادة 7: تدعو إلى القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص العقوبات الجنائية.
المادة 8: تدعو إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء، واستغلالهن في ممارسة البغاء.
المادة 9: تؤكد على حق المساواة في التعليم بغض النظر عن الجنس.
المادة 10: تدعو إلى حق المساواة في أماكن العمل، بما في ذلك عدم التمييز في التوظيف، والمساواة في الأجر عند تساوي نوعية العمل، والحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
المادة 11: تدعو الدول إلى تنفيذ مبادئ الإعلان.
