لن تتحسن أحوال التعليم في مصر، إلا بتحسين أحوال المعلمين المتردية ماديا واجتماعيا ومعنويا ، والتى تؤثر سلبا ، شئنا أم أبينا ، على مسيرة التطوير.
لقد اتخذت الدولة خطوات جادة فى السنوات الأخيرة ، لتحسين أحوال المعلمين ، آخرها إصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 الذى تضمن حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى ، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية لهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة .
واستفاد حوالى 1.4 مليون معلم ومعلمة ، ونحو 700 ألف موظف معاون من الزيادات التى بدأت أول يناير الماضى بإجمالى تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه سنويا . وهذه التكلفة تتمثل فى زيادة بدل المعلم، وحافز أداء شهرى بنسبة 50% ومكافاة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25% ، وحافز إدارة مدرسية.
وتتراوح الزيادات من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذى يتراوح من 250 جنيها إلى 150جنيها.
ورغم تواضع قيمة الزيادات ،فإنها تمثل خطوة على طريق إنصاف المعلمين والمعلمات . نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى عديدة ، لتحسين أحوال هذه الفئة العزيزة على قلوبنا ، لتعود إلى ممارسة دورها فى إعداد النشء والشباب ، بنفس الحماس والطموح والقوة ، التى لمسناها من أساتذتنا العظام، وقت أن كنا نباهى بتعليمنا المصرى المتميز كل الأمم.
قد أجد بعض العذر للحكومة فى تأخر تلبية احتياجات المعلمين ، لضيق ذات اليد وزيادة عدد المعلمين والمعاونين. لكن إذا كنا جادين حقا فى تطوير التعليم ، فلنبدأ فورا وبشكل متواز ، فى تطوير كل المحاور وأهمها أحوال المعلمين والمعلمات ، حتى لو كان الثمن إيجاد آلية لتوزيع أعباء تمويل ذلك على المجتمع كله ، من خلال إصدار طابع خاص ، على كل معاملة حكومية، أشبه بطوابع معونة الشتاء أو المجهود الحربى قديما. فتطوير التعليم قضيتنا جميعا، وتحسين أحوال المعلم تمثل القلب منها. وليس عيبا أن نتكاتف جميعا ونتكافل لتمويل ذلك المشروع الذى يمثل قاطرة التقدم العلمى لأمتنا بين الأمم.
