رغم اعلان فوز حزبه بمعظم مقاعد البرلمان واتجاهه لولاية ثانية لقيادة إثيوبيا ، إلا أن أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، يدفع بلاده إلى الهاوية . فمنذ وصوله إلى السلطة فى مارس 2018 ، تشهد هذه الدولة الفيدرالية ، صراعا عرقيا داميا ، زادت حدته بعد اجتياح قوات أبى أحمد إقليم تيجراى ، وارتكابها جرائم قتل واغتصاب ونهب مروعة . قبل أن تستعيد جبهة تحرير تيجراى الإقليم ، وتعقد تحالفات مع بعض الاقاليم منها اروميا للتصدى لجبروت وظلم أبى أحمد . وأعلن إبى أحمد مؤخرا التعبئة العامة ودعا الشباب وكل قادر على حمل السلاح للتطوع لمواجهة جيش تحرير تيجراى .وقد حدثت صدامات عديدة راح ضحيتها المئات . وانتشرت الصراعات فى مختلف الاقاليم خاصة امهرة الداعم لأبى أحمد وتنتمى اليه زوجته ، وكذا عفار وصوماليا واروميا وغيرها . مما ينذر بانهيار إثيوبيا او تفككها على غرار يوغوسلافيا .وهو ما عبر عنه صراحة جوتيرش السكرتير العام للأمم المتحدة فى إحاطة لمجلس الأمن الدولى قبل يومين . حيث قال إن القتال استنزف بالفعل أكثر من مليار دولار من خزائن البلاد وأن الديون تتزايد.. كما أدى النزاع إلى نزوح ما يزيد عن 300000 شخص
وأعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها الشديد بشأن الحرب الأهلية بإثيوبيا،لافتة إلى أنه على مدار أكثر من عام تم رصد مئات الحالات من الانتهاكات الحقوقية والتى أدت بدورها إلى نقل الحرب من إقليم تجراى إلى المناطق المجاورة .
وأكدت «ماعت»، فى بيان لها، أن اتساع رقعة الحرب الأهلية يضع وحدة إثيوبيا واستقرار المنطقة على المحك .
يأتى ذلك فى ظل افتعال أبى أحمد مشاكل مع جيرانه ، خاصة كينيا والسودان ، واستمراره فى سياسة التعنت مع مصر والسودان ، فيما يخص التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة . لقد نصب أبى أحمد نفسه رئيسا للوزراء فى ولاية ثانية ، وتؤكد كل المؤشرات ان مصيره السقوط عاجلا أم آجلا . وقد يطال السقوط الاتحاد الفيدرالى العرقى الذى تقوم عليه إثيوبيا ، بسبب سياسات مستبدة ظالمة ، سوف يدفع الاثيوبيون ثمنها غاليا .
