نحو الجمهورية الجديدة

لطالما كانت «حقوق الانسان» بمفهومها الشديد المحدودية والقصور هى «كعب أخيل» الذى تستهدفه سهام القوى والمؤسسات الغربية كلما ارادت النيل من مصر او انتقادها او الانتقاص منها. لكن اليوم وبينما نحتفل بمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى فى يناير ٢٠١٩، يمكننا القول بكل أريحية ان مصر تعطى مثلا يحتذى به ليس فقط فى المشروعات التنموية المتكاملة، ولكن فى كيفية إعطاء الإنسان حقوقه رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
فالمبادرة التى تخدم ملايين المواطنين فى ٤ آلاف و ٦٥٨ قرية بتكلفة تتجاوز ال ٧٠٠ مليار جنيه لا تسهم فقط فى تحسين حياة نصف الشعب المصرى، ولكنها تمنح اكثر من ٥٥ مليون مواطن ابسط واهم حقوقهم بداية من حقهم فى شرب مياه نظيفة مرورا بحقوقهم فى التعليم والصحة والصرف الصحى والتوظيف وبنية تحتية وانتهاء بالسكن الكريم.
المبادرة هى بلا شك الأكبر والأضخم فى المنطقة وربما فى العالم، كونها تتم بشكل مكثف على امتداد آلاف الكيلومترات وفى جدول زمنى لايتجاوز ال ٣ سنوات. لهذا السبب لم يسع الامم المتحدة الا ان تشيد بها،على لسان منسقة الامم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، وذلك الى بعد ان تم ادراجها ومعها ٣ مبادرات اخرى هى «مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والنظام المتكامل لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية» على منصات المنظمة. كما تم ادراج المبادرة فى «الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة (GPSDD)». انها عتبة نجاح جديدة تتخطاها مصر فى مسيرتها نحو «الجمهورية الجديدة».