مطلوب تشريع متكامل للحج والعمرة

خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح القانون الذى أقره مجلس النواب بشأن تنظيم رحلات العمرة وعقبال تنظيم رحلات الحج. بداية فإن الشيء الطبيعى أن تتولى الشركات السياحية مسئولية كل رحلات الحج مثلها مثل رحلات العمرة كما جاء فى هذا القانون.
هذا التحرك المشكور من جانب الدولة ومجلس النواب لإصدار تشريع العمرة كان يجب أن يشمل الحج أيضا. يأتى ذلك باعتبار أنه ليست وظيفة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن يكون لها أى دور فى هذه العملية باعتبارها ليست من اختصاصهم ولامن طبيعة عملها.
المفروض وبدلا من شغل نفسها فى هذا الأمر.. الذى يتم على حساب أدائها لمسئولياتها.. أن تترك هذه المهمة لأصحابها من المتخصصين المتمثلين فى الشركات السياحية. إن غير ذلك يعنى الرغبة فى التربح من نشاط ليس نشاطهم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لشبهات الفساد.
>>>
لاجدال أن ما أقدمت عليه الدولة يعد إنجازا.. ولكنه جزئى حيث كان الأمر يتطلب الاستكمال. إن ذلك سيكون علاجا ودرءا للخلل الذى يشوب هذه الرحلات ويكون ضحيته معاناة أهالينا من المواطنين متوسطى الحال الساعين إلى تحقيق حلم وأمل عمرهم سواء بأداء الحج أو العمرة.
التحرك فى هذا الاتجاه ليس سهلا أمام معارضة ونفوذ المستفيدين من النظام الحالى. إذن فإنه ليس من سبيل لإنهاء هذ الوضع الغريب.. سوى تدخل القيادة السياسية التى لاتألو جهدا فى اتخاذ كل مايمكن أن يحقق تطلعات المواطنين وراحتهم.
فى هذا الشأن فإنه لابد من قانون موحد للحج والعمرة تتحمل مسئوليات تنفيذه الشركات السياحة بضوابط رادعة.. تحت إشراف وزارة السياحة من الناحية التنظيمية والإدارية والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من الناحية الدينية .
>>>
الحقيقة أنها ليست المرة الأولى التى أتناول فيها هذه القضية الهامة. ارتباطا فإنه لايمكن إغفال دور الدولة فيها من ناحية التنظيم العام وتوفير المليارات من الدولارات اللازمة لإنفاق المواطنين للقيام بهذه المناسك.
ورغم أن ماكتبناه لاقى صدا وتجاوبا من الجهات التى تهتم بهذا الشأن.. إلا أنها لم تستطع أن تفعل شيئا أمام ضغوط الجهات ونفوذ أصحاب المصلحة فى أن يبقى الحال على ماهو عليه.إن الأمل كبير وفى إطار الحركة الإصلاحية الشاملة التى تتبناها القيادة السياسية أن يكون ضمن اهتمامها هذا الملف. إن توحيد الجهة المنظمة والمشرفة على الحج والعمرة نظام معمول به بنجاح فى بعض الدول الإسلامية ومنها ماليزيا على سبيل المثال.
وللحديث بقية