شهد الاقتصاد السعودي تحقيق ارتفاعاً بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، فيما سجل الناتج الإجمالي المحلي للبلاد انكماشاً قدر بـ3.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما جاء في تقرير الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، لعام 2020، الذي نشر الثلاثاء، بحسب الشرق.
اقرأ أيضًا: «خبير اقتصادي»: قرارات الرئيس بزيادة المرتبات يحقق الرفاهية للأسر
وبحسب بيانات التقرير، فإن انخفاض القطاع النفطي بنسبة 8.5%، كان من أسباب نشوء الانكماش على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 0.8%، لكن التقرير أوضح أن القطاع النفطي، ساهم في ارتفاع حجم الاقتصاد الوطني على أساس فصلي، عندما ارتفع مؤشره بنسبة 2.6%، مقارنة بالفصل الذي سبقه من عام 2020.
وكانت أسعار النفط شهدت هبوطاً قياسياً في الربع الأول من العام نفسه، بسبب تضافر عوامل عدة، أبرزها ضعف الطلب السريع، نتيجة الإغلاق العام في كثير من الدول إثر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجين.
غير أن الرياض سرعان ما قادت جهوداً ديبلوماسية واقتصادية دولية، لضمان تماسك الأسواق، واستضافت سلسلة من القمم الافتراضية لمجموعة الـ20 على مستوى القادة، وأخرى على مستوى كبار المسؤولين.
ووفقاً لبيانات التقرير، سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.4%، وحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 3.2%، فيما نما القطاع الحكومي بنسبة 0.6%، للفترة المقارنة نفسها.
وأسهم القطاع الخاص منفرداً بـ 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فيما أسهم القطاع الحكومي بما نسبته 25.4%، والقطاع النفطي بنسبة 24.1% فقط.
وكانت السعودية أعلنت ميزانية عام 2021، بمصروفات بلغت نحو 990 مليار ريال، وإيرادات بقيمة 849 مليار ريال، ليصل العجز الكلي إلى 141 مليار ريال، ما يمثِّل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع للمملكة في العام المقبل (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وترجح الميزانية المعلنة ارتفاع الإيرادات خلال 2021 بنسبة 10.3% مقارنة بإيرادات عام 2020، لتصل إلى 849 مليار ريال على أن تصل إلى 928 مليار ريال في 2023، إذ من المتوقَّع أن تصل إلى 770 مليار ريال في 2020.
