أحالت شركة الجرائم الاقتصادية اليوم الثلاثاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه إلى النيابة العامة في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان العام الماضي.
وقال مصدر مسؤول لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» في نواكشوط، إن الشرطة أحالت الرئيس السابق وبعض وزرائه السابقين ‘لى النيابة.
وتعد هذه هي الدفعة الأولى من المشمولين التي تتم إحالتها إلى النيابة العامة، بعد إحالة المحاضر المتعلقة بها.
وكانت السلطات قد أقالت بعض المسؤولين المشمولين فيه من مسؤولياتهم، حتى يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم من شبهات الفساد التي تثار حول تسييرهم.
ويمنع القضاء الموريتاني الرئيس السابق من السفر وقام بمصادرة جواز سفره وتجميد امواله بسبب الفساد.
