بعد توجيهات الرئيس.. مراكز تجميع الألبان توفر فرص عمل وتحقق الاكتفاء الذاتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف تنمية الثروة الحيوانية شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشيرا إلى أن المشروع القومي لدعم وتطوير مراكز تجميع الألبان بعد التوجيهات الرئاسية ساهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الألبان، بالإضافة أنه ساهم  في توفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الألبان.

أقرأ أيضًا| 4.1 مليار جنيه حجم تمويل مشروع «إحياء البتلو»

وأوضح القصير، خلال افتتاح مشروعات تنموية في بورسعيد بحضور الرئيس السيسي اليوم، أنه تم البدء في حصر مراكز تجميع الألبان وتم وضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد إحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والرعاية البيطرية، مؤكدا على تقديم كافة أشكال الدعم بعد توجيهات الرئيس السيسى بالأهتمام بمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان.

وأضاف القصير، أن من بين أشكال الدعم التي تم توفيرها، إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة «5%»، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، مشيرا إلى أن الدولة تحمل  تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي «HACCP» والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم أيضا توفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء لتجهيز المعدات والأجهزة لحين إستكمال اجراءات التمويل من البنوك، مؤكدا أن بيانات الإنتاج والاستهلاك يشير إلى تحقيق إلى الإكتفاء الذاتي من الاحتياجات من الألبان الطازجة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.