قدمت النيابة العامة للدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، مذكرة وزارة الداخلية في محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
اقرأ أيضا| بدء محاكمة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة
وأشارت مذكرة النيابة العامة إلى الأحداث التى وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير والجهات التي تعرضت للإعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ماحدث يوم 28 يناير وهو ما سمى في المذكرة "يوم محاولة الإجهاز على هيئة الشرطة لإسقاطها"، وأنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بكافة المساجد بأنحاء الجمهورية أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لإتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وإرتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفي توقيت واحد بالصورة التي أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التي لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين مما تعذر معه السيطرة على الموقف.
وأضافت المذكرة، أن مظاهر الشغب وعمليات التخريب بدأت في ذلك اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية من خلال استخدام عناصر خارجة عن القانون امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية وعلى وجه الخصوصية مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التى أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف مما ترتب عليه تأزم الموقف وتسيد حالة من الإنفلات الأمني عمت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث والتعامل معها بحسم.
وأشارت المذكرة إلى تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التي تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة، وأن تلك الإعتداءات التى تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية ولدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم إستهدافهم بأعمال عدائية ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في إستخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و 3 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.
