قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وجاء منطوق حكم محكمة النقض النهائي والبات بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمود صادق فودة بوفاته ومعاقبة المتهم عصام عواد حسن بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 428 ألف جنيه ورد مبلغ 147 مليونا و92 ألفا و 892 جنيها للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزله من الوظيفة والمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم سعيد محمد سيد احمد بالسجن 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة والمصاريف الجنائية.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مارس من العام الماضي برئاسة المستشار محمد علي الفقي حكما بمعاقبة متهمين حضوريا وهم كل من محمود صادق فودة وعصام عواد حسن عبدالله وغيابيا للمتهم أحمد سامي سعد بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغا قدره 147 مليون جنيه والزامهم متضامنين برد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة المقضي بها الي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وعزل المتهمين محمود وعصام من وظيفتهما ، كما قضت بمعاقبة المتهم سعيد محمد سيد بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطة المزورة وإلزام جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية فتقدم المتهمين بالطعن أمام محكمة النقض على تلك الأحكام فقبلت المحكمة الطعن وأصدرت حكمها المتقدم.
