فى ختام عام من الرئاسة الدورية لجنوب أفريقيا للاتحاد الإفريقى، كان طبيعيا أن يكون "السد الاثيوبي" هو الموضوع الأساسى فى المباحثات الأخيرة التى جرت هاتفيا بين الرئيس السيسى ورئيس جنوب افريقيا "رامافوزا".
وكان مؤكدا أن يسمع الرئيس "رامافوزا" مرة أخرى موقف مصر الثابت من قضية لا مجال فيها الا للحفاظ على الحقوق والتعامل معها باعتبار أن مياه النيل هى قضية حياة بالنسبة لمصر وشعبها.
على مدار العام تواصلت جهود مصر والسودان الشقيق من أجل التوصل للحل العادل والمتوازن لأزمة السد الإثيوبى. وفى نفس الوقت تواصلت المحاولات العبثية من الجانب الإثيوبى للتسويف والمماطلة والتهرب من الالتزامات القانونية وإنكار الحقوق التاريخية.
ورغم كل الاستفزازات الأثيوبية والتى بلغت مداها ببدء ملء خزانات السد دون اتفاق مع الشريكين مصر والسودان، فقد حرصت مصر على ان تبقى الأبواب مفتوحة امام كل جهد دولى أو أفريقى من أجل التوصل للحل العادل والمتوازن الذى يوفر متطلبات التنمية لإثيوبيا، ويؤكد حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.
وإذا كان السلوك الإثيوبى فى التسويف والمماطلة قد نجح فى شىء فهو أنه كشف للجميع (وفى المقدمة الاشقاء فى أفريقيا) أن هناك إصرارا من جانب "أديس أبابا" على الخروج على القوانين الدولية وخلق أوضاع تضرب الاستقرار فى منطقة لا تتحمل أفريقيا ولا العالم أن تتحول إلى بؤرة للاضطراب بفعل السياسة الإثيوبية.
فى موازاة ذلك رفضت مصر كل محاولات التصعيد، ومازالت تترك كل الفرص للحل التفاوضى العادل والمتوازن الذى يمثل ثوابت موقف مصر الذى أعاد الرئيس السيسى تأكيده لرئيس جنوب أفريقيا مشدداً على حتمية بلورة اتفاق قانونى ملزم يضم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد.
هل يدرك الشركاء فى أديس أبابا أنه ـ مهما حدث ـ فلا جدوى من المماطلة والتسويف ولا مصلحة فى خلق المشاكل على الحدود مع السودان الشقيق، ولا مفر من حل يضمن الشراكة ويحفظ الحقوق؟!
