بكل الموضوعية ودون الحاجة للدخول فى مهاترات كلامية تضر أكثر مما تنفع، نقول إن أى متابع أو مطلع منصف، على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر منذ عدة أيام،..، يدرك بوضوح أنه قرار مغلوط ومتعسف ومستفز أيضاً،..، ولذا فإنه يستحق أن يرفض شكلاً وموضوعاً.
والرفض هنا يرجع فى أساسه وجوهره، لمخالفة القرار للواقع والحقيقة القائمة على الأرض، فى كثير من بنوده ونقاطه، وما تضمنه من معلومات خاطئة، وادعاءات باطلة وملاحظات لا أساس لها من الصحة، وكلها تدخل فى إطار التحامل الصارخ ضد مصر، والتدخل المرفوض فى شئونها الداخلية.
وحسنا ما قامت به وزارة الخارجية من المسارعة إلى إعلان الرفض الكامل والإدانة الشديدة، للقرار وما تضمنه من مغالطات وما اشتمل عليه من تجاوزات غير مقبولة، وما احتواه من تدخل مرفوض فى الشئون الداخلية لمصر.
وخطوة جيدة وقوية أيضاً تلك التى قام بها مجلسا النواب والشيوخ، فى التأكيد على الرفض القاطع لقرار البرلمان الأوروبى جملة وتفصيلاً، وما تضمنه من أهداف مسيسة ونهج غير متوازن ومغالطات فجة، وتدخل مستهجن ومرفوض فى الشئون الداخلية وأعمال السلطة القضائية المصرية.
وفى ذات الإطار وعلى نفس المستوى من الايجابية، كان التحرك الجيد للأحزاب الوطنية المصرية، التى أعلنت رفضها الشديد لما ورد فى القرار الأوروبى من مغالطات وتجاوزات لا علاقة لها بالواقع المصرى،..، ولكن.
ولكن هذه.. لها ضرورة وأهمية فى تصورى وفى هذا الشأن بالذات،...، حيث إننى أرى أن الأمر لا يجب أن يتوقف عند ذلك، رغم تأييدى الشامل والكامل لهذه المواقف ومطالبتى باستمرارها، سواء من وزارة الخارجية أو مجلس النواب والشيوخ، أو الأحزاب الوطنية المصرية.
«وللحديث بقية»...
