اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي لمصر وهو أمر غير مقبول ومرفوض، مؤكداً أن التقرير تضمن عددا من المغالطات والاكاذيب المخالفة تماماً للواقع المصري.
وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم اأحد 20 ديسمبر، أن مصر بقيادتها الحكيمة وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم لن تقبل أبداً بأن يكون أحدا وصياً عليها فى الشأن الداخلي وما يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يتم لاهداف خبيثة تقف من خلفها جماعات وتنظيمات ارهابية وتكفيرية اضافة الى الدول والانظمة التى تشجع وتسلح وتمول وتأوى الارهاب والإرهابين على اراضيها.
وقال النائب حسين أبو جاد إن مصر كلما تقدمت في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة بعد النجاحات الكبيرة والانجازات المبهرة التى حققتها في المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد نجد من يريد عرقلة مصر عن الاستمرار في تحقيق إنجازاتها، مؤكداً أن مثل هذه الاكاذيب والاشاعات لا تلقى اي اهتمام من المصريين سوى إلقائها في سلة المهملات ولكن الشئ المؤسف هو اعتماد البرلمان الأوروبي عليها ليصدر تقاريره الكاذبة والتي ليس لها أي أساس على أرض الواقع وكان يجب على المؤسسات الدولية وفى مقدمتها البرلمان الأوروبي أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان والا يقع فخا للتنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية.
كما أعلن النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر معتبراً ذلك الامر بأنه يمثل تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية لمصر .
وأدان " الكوراني " فى بيان له اصدره اليوم بشدة ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة ولاترددها سوى جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وهو مايؤكد ان البرلمان الاوروبى وقع أسيراً فى فلك الارهاب والارهابيين مؤكداً رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع الدولة المصرية التى اصبح لها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.
وقال النائب محمد الكوراني إن ما جاء من أكاذيب فى موقف البرلمان الاوروبي ضد مصر لايتفق بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول مطالباً من البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر خاصة ان العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بوجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية وهي الأقدم والأعرق على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
اقرأ أيضًا: خارجية الوفد عن قرار البرلمان الأوروبي: لستم أوصياء علينا
