أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مكافحة التهرب الضريبى لا تستهدف فئة بعينها بل تحرص على التصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواءً كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم.
وأضافت المصلحة، في تصريحات صحفية أنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي ترسيخًا لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيدًا لحرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظًا على المال العام.
والجدير بالذكر، أن النيابة العامة وافقت على توجيه الإتهام وإحالة خمسة محاسبين ومراجعين للمحاكمة، لاشتراكهم في جريمة التهرب الضريبي، حيث أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.
إقرأ أيضاً الضرائب: 7 أيام على انتهاء المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل الضريبة الإضافية
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعليق عضوية هؤلاء المتهمين الخمسة فى سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضي ضرورة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم على التهرب الضريبي.
وذكر بيان سابق لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
أكد معيط، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
وشدد الوزير، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية.
