الأمين العام : الخلافات إجرائية .. واتهامات الأخونة «فزاعة»

حافظ د. حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ورئيس اتحاد المجامع العربية، على كرسى رئاسة المجمع لمدة ثالثة بعد تغلبه على منافسه د. صلاح فضل، بفارق ثمانية أصوات فى الانتخابات التى جرت الإثنين الماضى فى مقر المجمع بالزمالك، وهو الأمر الذى فتح تساؤلات عديدة حول ضرورة إعادة النظر فى قانون المجمع ليكون الأعضاء أكثر شبابًا ومن ثم يتجدد شباب اللغة العربية.. وقد كشفت «بوابة أخبار اليوم» العديد من تفاصيل الانتخابات الأخيرة فى هذا التحقيق:  
خلافات إجرائية!
أكد د. عبد الحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، أن الاتهامات الأخيرة بالأخونة مجرد «فزاعة» انتحابات لا أساس لها، وأن المجمع يدعم كل أجهزة الدولة وإجراءاتها الإصلاحية ويؤكد ذلك فى جلساته المتتابعة؛ وأوضح أن الخلافات الأخيرة مع وزارة التعليم العالى إجرائية فقط وتأتى فى الشكل دون المضمون، وأن مجلس المجمع يُقدر حضور الوزير لجلسة افتتاح مؤتمر المجمع السنوي؛ وأضاف أنه طبقًا لقانون المجمع؛ فإنه يصدر باعتماد انتخاب رئيس المجمع قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض وزير التعليم العالى، وليس من حق الوزارة التصديق على قرار انتخاب رئيس المجمع لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده؛ وما حدث فى 17 فبراير الماضى أن المجمع أجرى جلسة انتخاب الرئيس، وحضرها كل أعضاء المجمع وعددهم 32 عضوا، وحصل فيها د. حسن الشافعى على 27 صوتًا، وكان المرشح الوحيد للمنصب.
وقال د. مدكور إنه بعد التصديق على محضر جلسة الانتخاب تمت مكاتبة الوزارة بالنتيجة لرفع الأمر إلى جهة الاختصاص لاعتماد القرار، غير أننا فوجئنا بكتاب من التعليم العالى يفيد بأن رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وجد اختلافًا بين إثبات أسماء عدد الحضور بصدر محضر الجلسة 31، وبين عدد الأعضاء بعد فرز بطاقات التصويت 32، ثم انتهى إلى عدم صحة إجراء انتخاب رئيس مجمع اللغة العربية، فتعين نتيجةً لذلك إعادة انتخابه، وقد وقع ذلك الاختلاف نتيجة سهو أدى إلى سقوط اسم د. محمد سلطان أبو على (عضو المجمع) من صدر محضر الجلسة، رغم حضوره الجلسة، وإدلائه بصوته.
ورغم أن هذا الخطأ لا يُغير من نتيجة الانتخابات النهائية، فقد نفذ المجمع قرار مجلس الوزراء، وقرر إعادة جلسة الانتخاب بينما رفضت الوزارة التصديق على قرار انتخاب نائب رئيس المجمع بحسب رأى المستشار القانونى للوزارة بضرورة دعوة الوزارة إلى شهود جلسة الانتخاب ليتسنى لها التأكد من سلامة الإجراءات، دون إخطار سابق لها للمجمع فى أى وقت من الأوقات، وبناء على عدم دعوة الوزارة فقد رفض وزير التعليم العالى اعتماد انتخاب نائب رئيس المجمع.
مكاتبات متبادلة
وأضاف د. مدكور أن مجلس المجمع قد ناقش فى جلسته الأولى يوم 5 من أكتوبر الجارى المكاتبات المتبادلة بين المجمع والوزارة وقرر أنه ليس من حق الوزارة أن تشترط دعوتها لحضور انتخابات المجمع، طبقا لنص الدستور فى المادة 21 على أنه: «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية».
وتابع أن مجلس المجمع قد قرر فتح باب الترشيح لرئاسة المجمع فى الجلسة نفسها، وتقدم د. حسن الشافعى بطلب ترشحه إلى أمانة المجلس، وقبل إغلاق باب الترشيح بدقائق تقدم د. صلاح فضل (عضو المجمع) بطلب ترشحه؛ وقد أجريت الانتخابات 19 أكتوبر الجارى حيث فاز د. حسن الشافعى بمنصب رئيس المجمع بعدد 17 صوتًا، بينما حصل د. صلاح فضل على 9 أصوات فقط.
إرهاب فكرى
من جانبه أوضح د. عبد الحكيم راضى، عضو هيئة مكتب المجمع، أن انتخابات المجمع تخضع عبر تاريخه الطويل لتقاليد وإجراءات قانونية صارمة، منها سرية التصويت، وأن الجلسة لا يحضرها غير ذوى الاختصاص من هيئة التحرير، ضمانًا لنزاهة عملية الانتخاب وتطبيقا للممارسة الديمقراطية السليمة التى لا يؤثر فيها إرهاب فكرى ولا حملات تشويه كتلك التى مُورست ضد أعضاء مجلس المجمع من العلماء الأجلاء المخلصين، بتخوينهم ورميهم زورًا وبهتانًا باتهامات باطلة.