محمد طاهر
قامت دار كريستيز للمزادات العالمية في نيويورك فجر أمس ببيع 7 قطع آثار مصرية بـ 825.281 دولاراً، فيما وصل إجمالي مبيعات المزاد إلى 6،871،625 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك علاوة المشتري شركة «جاليري روزين» الإسرائيلية، التي عرضتها للبيع في المزاد تحت مسمى «أنتيكات» ضمن مجموعة من الأعمال الفنية من جميع أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط القديم تمثل ثقافات يونانية ورومانية ومصرية وشرق أوسطية قديمة وتاريخها يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادى.
ولم تنجح جهود وزارة الآثار في وقف المزاد، كما لم تشفع استغاثات خبراء وعشاق الآثار المصرية في وقف بيع هذه القطع التى تم بيعها في المزاد، والتي منها رأس قطة برونزي مصري، ويعود للفترة المتأخرة ارتفاعه (7.9 سم). وتعود ملكيته لشخص بتل أبيب قبل عام 1979، وتم بيعها مقابل 27.500 دولار أمريكى، ورأس برونزي لمعبودة مصرية، يعود للفترة ما بين (1069- 332 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (16.5 سم) وهو ضمن أملاك شخص إسرائيلى من تل أبيب منذ عام 1978، وتم بيعه مقابل 7.500 دولار أمريكى.
ورأس للمعبود آمون ويعود إلى عصر الدولة الحديثة خلال الفترة ما بين (1336- 1295 قبل الميلاد)، ويبلغ ارتفاعه (19.5 سم) وكان ضمن مجموعة أثرية خاصة في باريس عام 1975، ثم انتقلت إلى المالك الحالي من لندن عام 2011. وتم بيعه بالمزاد مقابل 43,750 ألف دولار أمريكى، وإناء مصرى من الحجر الجيرى وحوله الضفدع الذهبي ويعود إلى الفترة ما بين (3700– 3300 ق.م)، ويبلغ ارتفاعه (6.6 سم)، وكان ضمن أملاك (نورمان كولفيل 1893- 1974)، ثم اشتراه منه رجل ثري وباعه لدار كريستيز منذ عام 2001 بالقسيمة رقم 139، ثم استحوذ عليه (آرت ماركت) بسويسرا منذ عام 2016 وتم بيعه بالمزاد مقابل 281،250 دولار أمريكى.
ويقول الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق إن هذه القطع لم تخرج بشكل غير شرعى لأن الآثار التى خرجت فى السنوات الطويلة في فترات وزراء الآثار السابقين بشكل غير شرعى وضبطت في صالة مزادات نستردها سواء بالأسلوب الدبلوماسي أو باللجوء للقضاء، أما محمد عبدالمقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق فيشير إلى أن وزارة الآثار لديها خبرة في استرداد الآثار المهربة من الخارج وحققت نجاحات كثيرة في هذا الأمر وهذا الموضوع لو أن القطع خرجت من مصر، ولابد أن نثق فى أن الوزارة تعمل لاسترداد الآثار لأنها مهمة وطنية ولا أعتقد أن هناك أحداً يستطيع أن يؤثر فى عدم استرداد هذه الآثار فالكل يتكاتف من أجل استرداد الآثار.
أما دكتور شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار فيوضح أننا لسنا لدينا دليلاً قاطعاً بأن الآثار المعروضة بالمزاد مسروقة من المخازن وقد تكون مسروقة من نتاج الحفر خلسة لأنها ليست من المفقودات سواء من المخازن أو المتاحف، مشيراً إلى أنها لو مفقودات نستطيع إيقافها مباشرة لكننا لسنا مكتوفى الأيدى أو صامتين أمام ما يعرض بصالة كريستيز وقمنا بمخاطبة وزارة الخارجية والسلطات الأمريكية للوقوف على مستندات بيع القطع الأثرية المعروضة للبيع والتأكد من أن الأوراق سليمة وغير مزورة وننتظر رد الجانب الأمريكي حتى الآن.
فيما أكد اللواء دكتور أحمد عبدالظاهر المدرس المنتدب بكلية الآثار جامعتي القاهرة ودمياط ورئيس مباحث الآثار السابق أن صالات المزادات لا يمكن أن تغامر بسمعتها في بيع الآثار المسجلة مؤكداً أنه لو ناتج عمليات الحفر خلسة فستعود القطع الأثرية عاجلاً أم آجلاً لكن القطع المسجلة تعد بالنسبة للمزادات «كارت محروق» لأنها ستعود.
