رهان الاختيار

لا أحد ينكر أننا ما زلنا أمام تجارب سياسية جديدة بعد زوال حكم الجماعة الإرهابية، بدأناها بإعادة إحياء مؤسسات الدولة من مجالس نيابية وجهات.. نهاية بتمكين الشباب والمرأة فى جميع المؤسسات.
تقريبًا قبل 5 سنوات بدأ مجلس النواب يؤدى دوره التشريعى كاملًا، لكن كانت التجربة جديدة، أصدر المئات من التشريعات، واجه ادعاءات الإخوان واتباعهم، وصولًا إلى مصلحة الوطن، وربما كان هناك تقصير من النواب فى الخدمات المقدمة إلى أبناء دوائرهم لكن كان ما حققه فى الجانب التشريعى لمسه الجميع.
انتهى دور المجلس الحالى وبدأنا استعدادات لانتخابات أخرى للفصل التشريعى الثانى، شكلت القوائم من تكتلات حزبية، وبدأ المرشحون فى خوض غمار الانتخابات، لكن يبقى التساؤل هل هذه التجربة الثانية لمجلس النواب ستكون مكتملة من عدمه؟
بقراءة سريعة فى المشهد الانتخابى حاليًا وما أعلن من قوائم وأسماء المرشحين للمجلس القادم، تجد 8 قوائم تنافس على 284 مقعدًا، وحوالى 4006 مرشحين على مثلها من المقاعد الفردية، و50% من تشكيل هذه القوائم من السيدات وتشترك جميع القوائم فى أن أغلب أعضائها من الشباب، وكذلك نجد وجوها شابة كثيرة بين المرشحين على المقاعد الفردية ربما يزيد على نصفهم.
فى فترة ما قبل الإعلان الرسمى عن القوائم النهائية تابعت ما تردد عن ترشيح أسماء بعينها رأى الكثير أن بعضهم ربما لا يستحق هذا المنصب، وإن اختير سيكون اختياره فى غير محله، لكن بعد الإعلان الرسمى وجدت أن هذه الأسماء استبعدت.
يبقى الرهان حاليًا على فئتين هما الشباب والمرأة، فتتجه الدولة حاليًا إلى تمكين هاتين الفئتين اللتين لا غنى عن تقدم أى مجتمع بدونهما، فمنذ بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى يراهن عليهما، وأصبح تمكين الشباب وتوليه المناصب القيادية منهجا للدولة المصرية، وكذلك المرأة.
بهذا الاختيار هدمت الدولة مخاوف قديمة فى مجتمعنا من الاعتماد على الشباب ربما لقلة خبرته، أو الاعتماد على المرأة وتمثيلها فى المجلس لنظرة المجتمع القديمة إليها فى كونها لا تمثل الرجال فى المجلس. إن اجتزنا هذه الانتخابات سنكون فى بداية الفصل التشريعى الثانى ما زلنا نختبر قوتنا ونراهن على فئتى الشباب والمرأة ولا يمكن الحكم على هذه التجربة مرة واحدة.
ورغم ما قد تراه من أوجه قصور فى عمل المجلس إلا أن الفرصة مازالت قائمة فأمامك حوالى 5 آلاف مرشح بين قوائم وفردى لتختار من بينهم 568 مقعدا ويبقى رهان الاختيار قائمًا لحين انتهاء أعمال الفصل التشريعى بعد 5 سنوات.