قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التعديلات الجديدة لقانون القيمة المضافة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٠.،انه سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤يومًا من حدوثها.
أشار إلى أنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة، حيث أجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
